حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار احمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة ٢ أغسطس لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من المواطنة نوال مصطفي على على، والتى تطالب بتجديد بطاقة الرقم القومى، حتى تتمكن من تجديد بطاقتها وأولادها.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٦٠٤١ لسنة ٧٠ قضائية، وزير الداخلية بصفته، حيث ذكرت الدعوى، أن المدعية تبلغ من العمر ٧٠ عاماً ومصرية من أب وأم مصريين، وإنها فوجئت عند قيامها بتجديد بطاقتها الشخصية بمعاملتها كأجنبية وأن المسئولين يقولون لها إن الكمبيوتر العام مقيد اسمها سودانية الجنسية وأنها ليست مصرية الجنسية على الرغم من أنه اثبت لديهم كل المستندات الدالة على مصريتها.