قال مصدر باللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة أرسلت نسخة من التقرير الشامل الذى أعدته حول الانتخابات البرلمانية 2015 إلى مجلس النواب، وذلك ليكون أمام الهيئة الوطنية للانتخابات حال الانتهاء من صدور القانون وتشكيلها، للاستفادة من التجربة.
وأضاف المصدر فى تصريح لـ"انفراد"، أن التقرير الذى أعدته اللجنة يعد وثيقة تاريخية هامة يسجل حدثا هاماً وهو الاستحقاق الثالث من ثورة 30 يونيو، هذا جانب، أما الجانب الآخر فيمثل وثيقة للاستفادة من هذه التجربة تضعها اللجنة العليا أمام الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى أناط الدستور بها إدارة جميع الانتخابات فى مصر، سواء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحليات أو الاستفتاءات، مؤكدا أن محتوى التقرير سيكون مفيدا لهذه الهيئة للاطلاع على التجربة فى إدارة الانتخابات.
وشدد المصدر على أن اللجنة العليا للانتخابات لم ينتهى دورها بعد، مشيراً إلى أن دورها ينتهى بتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، أما الآن فهى لازالت تعمل ولازالت قائمة حتى تسلم الراية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
وجرت تعديلات على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بعد تقاعد عدد من أعضائها 30 يونيو الماضى على رأسهم رئيس اللجنة المستشار أيمن عباس لبلوغه سن التقاعد، حيث يترأس اللجنة الآن المستشار سرى الجمل رئيس محكمة استئناف القاهرة.
وكانت اللجنة العليا قد أصدرت تقريرا شاملاً جامعاً بكافة تفاصيل الانتخابات البرلمانية أعلنت عنه الأسبوع الماضى.
جدير بالذكر، أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على رأس القوانين المطروحة على مجلس النواب ومن المتوقع إصداره خلال الفترة المقبلة، حيث نصت المادة 208 من الدستور على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.