شهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع اتفاقية إطارية بين تحالف عدد من الشركات الخاصة المحلية والإماراتية وعدد من الهيئات الحكومية في مصر يتم بموجبها تطوير برنامج طموح لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة تصل إلى 2000 ميجا وات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27).
ويستهدف التحالف الوصول بالقدرات الإجمالية لأجهزة التحليل الكهربائي المُنتجة للهيدروجين الأخضر إلى 4 آلاف ميجا وات بحلول عام 2030، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 480,000 طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا.
ويعتبر هذا المشروع العملاق لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة إجمالية تصل إلى 4 جيجاوات يأتي مباشرة عقب إعلان مصدر الإماراتية الأسبوع الماضي عن إقامة مشروع آخر عملاق لطاقة الرياح في مصر بقدرة 10 جيجاوات.
وبمقتضى هذه الاتفاقية، سيدخل التحالف الذي يضم إنفنيتي باور ومصدر الإماراتية وحسن علام للمرافق، في اتفاقية إطارية مع كل من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة (NREA) والشركة المصرية لنقل الكهرباء (EETC) والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZONE) والصندوق السيادي المصري (TSFE)، حيث تضع هذه الاتفاقية الإطار العام للشروط والأحكام المتعلقة بتطوير برنامج إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، مع التركيز بشكل خاص على إقامة أول مشروعين في إطار هذا البرنامج.
تتضمن المرحلة الأولى للمشروع قيام التحالف بتأسيس منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي من المقرر أن تبدأ الإنتاج في 2026، ويمكن زيادة قدرات منشأتي التحليل الكهربائي المقرر إقامتهما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وساحل البحر المتوسط إلى 4 جيجاوات بحلول عام 2030، لإنتاج 2.3 مليون طن من الأمونيا الخضراء للتصدير، مع إمداد القطاع الصناعي المحلي بالهيدروجين الأخضر.
تتمتع مصر بمصادر هائلة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بما يتيح لها توليد الطاقة المتجددة بتكلفة تنافسية للغاية، وهو ما يعزز الدور الرئيسي الذي تلعبه الطاقة المتجددة في إنتاج الهيدروجين الأخضر بالبلاد، فضلًا عن قرب السوق المصري من الأسواق العالمية التي ينمو فيها الطلب على الهيدروجين الأخضر بمعدلات متزايدة، وما يتيح لمصر فرصًا تصديرية متميزة وغير مسبوقة للهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
من ناحية أخرى، تستهدف مصر رفع مساهمة الطاقة المتجددة لما يصل إلى 42% من مزيج الطاقة بالبلاد بحلول عام 2035، في الوقت الذي تقوم فيه الهيئات المصرية المختصة بمراجعة استراتيجية الطاقة المتجددة في البلاد لتتضمن الهيدروجين الأخضر كمصدر أخضر ومتجدد للطاقة، ومن المتوقع أن تعلن الحكومة المصرية عن استراتيجيتها المُحدّثة للطاقة المتجددة مع التركيز بشكل خاص على الهيدروجين الأخضر خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) هذا العام.