تبدأ لجنة حصر ممتلكات وزارة الأوقاف، التى شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسى، عملها لحصر ممتلكات قدرت مبدئياً من قبل مصادر بالهيئة بما يزيد عن 50 مليار جنيه.
ويترأس اللجنة المهندس إبراهيم محلب، وعضوية وزير الأوقاف، ورئيس هيئة الأوقاف، ورئيس المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وممثلين عن وزارات الاستثمار والإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والرقابة الإدارية.
وتتصرف اللجنة استثمارياً فى ممتلكات الهيئة وأبرز المشروعات 22 مشروع إسكان والمزاد العلنى لبيع ممتلكات الأوقاف، الذى يبدأ فى نهاية الشهر الجارى فى المحافظات، وتتولى التصرف من خلال خبراء حكوميين وغير حكوميين فى ممتلكات الوزارة ومشروعات ومساهمات الشركات، والفصل فى الصراع بين الجهات الحكومية لحيازة أرض الأوقاف بالمحافظات، خاصة دمياط وكفر الشيخ والدقهلية وهيئة المجتمعات العمرانية وجمعية ضباط الشرطة بالإسكندرية، وسماسرة الأراضى وجمعيات استثمارات الأراضى والشركات ورجال اعمال.
وتتولى اللجنة بحث إزالة 37 ألف حالة تعدٍ على أراضى الاوقاف، أبرزها وقف سيدى كرير بمساحة 27 ألف فدان بالساحل الشمالى، والذى تتنازعه الهيئة مع هيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة الإسكندرية، ووقف مصطفى عبد المنان، بمساحة 420 ألف فدان ممتد فى 3 محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ وتتنازع الهيئة مع المحافظات الثلاث، ويشمل أرض ميناء دمياط، والطريق الساحلى ومشروع المنصورة الجديدة المتوقف، ووقف أسرة محمد على باليونان والمدرسة البحرية على بحر إيجه وقصره ومبنى بجزيرة تسس باليونان بمساحة 11 ألف متر .
ويتضمن عمل اللجنة إنشاء أرشيف إلكترونى، لحفظ ممتلكات الهيئة، ووضع خطط تنفيذية لدعم الاقتصاد المصرى من خلال هذه الأصول والممتلكات.