قال بيان الجيش التركى، أن الإدارة السياسة توقفت فى حربها على الأكراد وهذه السياسة كلفت حياة الكثير من المدنيين والأبرياء والفساد والسرقة وصلت إلى مجال غير مسبوق، والديمقراطية أصيبت بالشلل. وتابع البيان: "نحن أمام مسئولية، ووظيفة الجيش حماية الديمقراطية التى أسسها أتاتورك تحت شعار السلام فى الداخل والخارج ومكلفون بحماية الأسس التى قامت عليها الجمهورية ووحدة الأراضى التركية ومنع محاولة السيطرة على القضاء والفساد والسرقة ومحاربة الإرهاب بكل أوجهه والتأكيد على حقوق الإنسان بغض النظر عن عرقهم ودينهم، وعلينا إعادة اعتبار تركيا التى خسرناها فى العالم والمنطقة وإقامة علاقات أفضل مع العالم، ولهذه الأسباب وضع الجيش يده على الحكومة". كما ذكر الجيش التركى قائلاً: "سيتحرك الجيش من خلال مبدأ السلام والصلح والعلاقات ستبقى قائمة مع العالم وحلف الناتو والمحافظة على كل الاتفاقيات والمعاهدات، وتم إسقاط حكومة العدالة والتنمية وسيكون هناك من يدير البلاد وسيتم محاسبة الخارجين عن القانون، ومحاسبة قاسية لمن حاول تهديد الديمقراطية ونرجو من الشعب الانتباه، وتم وضع تدابير أمنية ولن يصاب أحد بضرر أو أى سوء ونحن مع حرية المواطنين". كما أكد البيان، حرية التعبير والسلام واللغة والدين والثقافة لن تكون مادة للتميز بين الشعب، وسيكون هناك دستور جديد يؤسس للسلام فى تركيا والخارج، موجهين رسالة إلى الشعب قائلين: "وإلى كل المواطنين ابقوا فى سلام وأمان".