قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الاحتفالية الخاصة بالمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي" هو احتفال لتتويج تعاون المثمر وعمل وطني جاد وجهد دؤوب ساهمت به العديد من مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة مع عددٍ من شركاء التنمية الدوليين، ومن بينهم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)؛ لإنجاح المشاركة المؤسسية والمجتمعية لدعم الفتيات من خلال أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي" في محافظات مصر، وهي المبادرة التي أنطلقت برعايةٍ كريمة من قرينة رئيس الجمهورية، السيدة انتصار السيسي، في إطار الحرص على رعاية الأمهات والفتيات في مصر، وهو ما يتسق ويتكامل مع كافة الجهود المؤسسية التي بذلتها الدولة لتمكين المرأة بتسليط الضوء على أهمية الاستثمار في الفتيات منذ الولادة للمساهمة في إقامة بيئة أكثر مساواة وعدالة.
وتأتي الاحتفالية الخاصة بالمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بحضور عدد المسؤولين وممثلي منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجيريمي هوبكينز – ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في مصر
واضافت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها بالاحتفالية، أنه في هذا الإطار، تأتي المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي" لتستهدف خلق مجتمع من الأشخاص والمؤسسات التى تدعم الفتيات لتحقيق إمكاناتهن الكاملة، وتغيير الطريقة التى يرى بها المجتمع الفتيات، بما يليق بالمكانة التي تحظى بها المرأة المصرية في المجتمع، والتي تشهد حالياً عصرها الذهبي.
وبحسب السعيد، تعمل الدولة على دعم المرأة وتمكينها من خلال العديد من المشروعات القومية، وأبرزها المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، والذي يستهدفُ تغييرَ وجهِ الحياة إلى الأفضلِ لما يَزِيد عن نِصف سكان مصر في القرى والريفِ، وفي القلب منهم النساء والفتيات في المجتمعات الريفية، حيث يُعد المشروع تجرِبةٌ تنمويةٌ مصرية خالصة، تُعدُّ من أكبرِ التجارِبِ والمبادراتِ التنموية الشاملة والمتكاملة في العالم سواء من حيث التمويل أو من حيث عدد المستفيدين، حيث يُسهِم في تحسين الأحوال المعيشية لنحو 34 مليون سيدة مصرية؛ لما يوفره المشروع من خدمات الصحة الجيدة، والسكن اللائق، وفرص العمل.
وأكدت السعيد أن مستهدفات مبادرة "دوّي" تتوافق وتتكامل مع توجّه الدولة المصرية في دعم وتمكين المرأة، والذي يُعَد نقطة التقاء مُضيئة (cross-cutting) في جميعِ محاورِ رؤيةِ الدولة المصرية وبرامِجها التنموية، فالاهتمام بدعم المرأة وتمكينها أصبح مُتأصلاً في التوجّه التنموي للدولة من خلال إطلاق دليل التخطيط المٌستجيب للنوع الاجتماعي الذي يهدف لدَمج البٌعد الاجتماعي في جميع الخطط التنموية، حيث قامت جمهورية مصر العربية بإعطاء الأولوية للمساواة بين الجنسين كجزء من استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وكذلك مهّدت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 الطريق لمجتمع أكثر إنصافًا، في حين يُمثّل هدف المساواة بين الجنسين هدفاً رئيسياً من أهداف "دوّي"؛ لضمان حصول الفتيات والفتيان على فرص متساوية لتطوير مهارات التعبيرعن الذات والمشاركة، وتطوير القدرة على اتخاذ قرارات مستقبلية، بما يجعل مبادرة "دوّي" مبادرة محورية لإرساء دعائم احترام وترسيخ حقوق الفتاة، ويسمح للفتيات بالمشاركة بحُرّية وإيصال أفكارهن للأسرة والمجتمع. كذلك يركّز البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي أطلقته الدولة في 2021 على دعم تمكين المرأة من خلال زيادة معدلات التشغيل ومشاركة المرأة والشباب في سوق العمل، وتعزيز تدابير الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر عرضةً للتأثر بالنتائج قصيرة المدى للإصلاحات، ومن بينها المرأة، حيث تضمنت كافة تلك الاستراتيجيات والبرامج الإصلاحية إجراءات وسياسات تُعنى بالمرأة بشكلٍ خاصٍ، بما يؤكد التوجه الجاد للدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة.
واضافت وزيرة التخطيط أن الدولة المصرية، من هذا المنطلق، لديها قناعة راسخة بأن تمكين المرأة لابد أن يُنظَر إليه من منظور شامل ومتكامل، سواء سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وكذلك صحياً، حيث تمثّل المرأة عماد الأسرة وحجر الأساس لبناء مجتمع صحي وسليم. كما تُدرِكُ الدولة المصرية أن تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة يُسهِمُ بدورِهِ في تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التي تتمتع بها المرأة المصرية، ومن ثَمَ زيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو المستدام والشامل لكافة أبناء المجتمع، حيث يُسهم التمكين الاقتصادي للمرأة في إحداث نقلة نوعية في وضع المرأة باعتبارها أحد القوى الفاعلة في المجتمع وسوق العمل، وبالتالي يمثّل رافدًا مهماً لجهود الدول العربية الجادة لتمكين المرأة في شتى المجالات.
وذكرت وزيرة التخطيط يصادف اليوم الاحتفال بالذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يُعتبر الميثاق الدولي الذي تسترشد به كافة الدول عند صياغة وتعديل نصوص دساتيرها الوطنية وما تنتهجه من الإجراءات العملية الرامية إلى الدفاع عن حقوق الإنسان ومعالجة القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات كافة. ويأتي الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام تحت شِعار "الكرامة والحرية والعدالة للجميع"، وهو ما يتوافق مع رؤية ومستهدفات الدولة المصرية التي يأتي في القلب منها الحق في التنمية كحق أساسي من حقوق الإنسان دون تمييز بين المصريين، على أساس من قيم المواطنة وقبول الآخر والسعي لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في إطار دولة ديمقراطية مدنية حديثة قائمة على ترسيخ مفاهيم العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
ولفتت السعيد إلي أنه تمت صياغة وإطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية برعاية رئيس الجمهورية، ليُعزِّز جهود تحسين وضع المرأة، فمحاور هذا المشروع التنموي تٌمثل جميعها روافد تَصٌب في الهدف الأسمى الذي تضعه الدولة نَصب أعينها وهو الارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية، وفي القلب منها المرأة عِمَاد هذه الأسرة وحارسها الأمين، لذلك جاءت أبرز المحاور الشاملة لهذا المشروع التنموي متمثلة في محور التمكين الاقتصادي للسيدات، وهو المحور الذي يتقاطع مع كافة المحاور الأخرى، ومنها محور التدخل الخدمي بتوفير وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان وتأهيل الكوادر الطبية اللازمة في المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، ومحور آخر للتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي لرفع وعي المواطن المصري وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، ووكذلك محور التحول الرقمي الذي يتم من خلاله بناء منظومة الكترونية متكاملة لرصد ومتابعة وتقييم الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، وذلك بهدف حوكمة المشروع والتأكد من وصول الخدمات لمستحقيها، هذا إلى جانب محور التدخل التشريعي الذي يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المرتبطة بقضية النمو السكاني للحد من الممارسات الخاطئة المرتبطة بذلك.
ويركز بُعد التمكين الاقتصادي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بحسب وزيرة التخطيط، على تحفيز السيدات على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير التمويل اللازم لذلك، إلى جانب تقديم الرعاية المتكاملة للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة، وتمكينهن من المساهمة في قوة العمل وتحقيق الاستقلال المادي.
وأوضحت السعيد أن هذا البُعد يهدف إلى تحفيز ريادة الأعمال بين النساء وزيادة مشاركتهن في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يُعَد أحد القطاعات الرئيسية التي تستوعب فرص العمل اللائق والمُنتج للسيدات في مختلف الأقاليم والمحافظات المصرية، وذلك من خلال تنفيذ مليون مشروع متناهي الصِغَر، وتمليك أصول إنتاجية وتقديم الخدمات غير المالية للنساء في الفئة العمرية المُستهدَفة، وتدريب مليون سيدة على مهارات ريادة الأعمال وتعزيز الثقافة المالية لديهن. بالإضافة إلى تدريب 2 مليون سيدة من تلك الفئة العمرية على أساليب وآليات إدارة المشروعات، ومحو الأمية الرقمية لهن وغيرها من الأنشطة بهدف تأهيلهن للمساهمة في سوق العمل طبقاً للفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة.
واختتمت السعيد كلمتها بتوجيه الشكر لكافة الجهات المصرية والدولية المشاركة في تنفيذ هذه المبادرة المتميزة، وعلى رأسها المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الإجتماعى، ووزارة الثقافة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للسكان، بالإضافة إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان والمنظمات غير الهادفة للربح التي أسهمت في هذا النجاح، "، ومنها ويونيسف مصر التي أسهمت من خلال تقديم الدعم الفني للمبادرة، على ما يبذلونه من جهود حثيثة لتعزيز دور المرأة المصرية وما يرتبط بذلك من تمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا. مع أطيب الأمنيات لجميع المشاركين والمشاركات في هذه المبادرة العظيمة بمشاركة فاعلة ونجاح مستمر