قال الدكتور علي مصيلحى وزير التموين أمام النواب خلال رده على ما يقرب من 158 أداة رقابية تم طرحها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، إن التضخم الذى تشهده البلاد مستورد.
وقال "مصيلحى": "نستورد أكثر 60% من أكلنا" مضيفا :"الذرة تشهد زيادة فى الأسعار لأنها مستوردة والأمور ليست منعزلة عن بعضها والموضوعات كلها تمشي مع بعضها البعض".
وأشار إلى أنه رغم الأزمة التي نمر بها لكن لا بد من استمرار الصناعة" مضيفا: "هل نحن مقتنعون أن الزيادة فى سعر الخامات حتى نعرف أن التضخم مستورد" مشيرا إلى أن أمريكا كانت فيها تضخم صفر لكن الآن ارتفع".
وتابع :" نحن نمر بمرحلة عدم يقين لسعر العملة وقد اتخذت قرارات فى الأرز وليس فى القمح، ولو فعلتها فى القمح كنت تعورت فيه أسبوعين وسوف تحصل أزمة" على حد قوله".
وأشار إلى أن القمح ارتفع فى أسبوع من 10 آلاف لـ17 ألف ووزارة التموين تقوم ببيع قمح للسوق ونقوم ببيع طن 72 بـ10 آلاف " مشددا علي أن ارتفاع الأسعار نتيجة أزمة عالمية".
وبدأت مواجهة وزير التموين بتوجية 63 طلب إحاطة، و12 سؤالا عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، بالإضافة إلى 4 طلبات مناقشة يستوضح فيها النواب سياسة الحكومة بشأن الحد من ارتفاع الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط ارتفاع الأسعار وتوفير مخزون استراتيجى آمن من السلع الأساسية.
وتستمر المواجهة بتوجيه 34 طلب إحاطة، سؤالين عن أعمال تنقية بطاقات التموين وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة نشوى رائف وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم التمويني.
وتتضمن الجلسة أيضا مواجهة النواب لوزير التموين بـ16 طلب إحاطة وسؤال عن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز.
ويوجه النواب 3 طلبات إحاطة 3 أسئلة عن إجراءات وأسعار توريد المحاصيل، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائب فتحي قنديل وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد طن قصب السكر.
وتشهد الجلسة توجيهه 4 طلبات إحاطة عن إنشاء وتشغيل منافذ وزارة التموين الاستهلاكية وإنشاء وتطوير مكاتب التموين، خطة الوزارة لتطوير مصنع أبو الهول وشركة الإسكندرية للزيوت والصابون بكفر الزيات.
وتنهى المواجهة من النواب بتوجيه 6 طلبات إحاطة عن تفعيل رقابة جهاز حماية المستهلك على التجارة الالكترونية وتوقف وزارة التموين عن تنفيذ بورصة السلع التموينية و أزمة وكلاء السيارات وسوء تخزين زيت الطعام بمصانع الوزارة والاستعانة ببعض الموظفين المحالين إلى المعاش بالعمل داخل مديريات التموين ويتقاضون رواتب ومعاش، بالإضافة إلى سؤال عن ارتفاع أسعار منتجات مصانع التقطير بالحوامدية.
كما ضم رئيس مجلس النواب 7 طلبات مناقشة عامة لجلسة الغد ليواجه وزير التموين ب 158 أداة رقابية، وتنتهى الجلسة برد وزير التموين حول ما أثاره النواب من موضوعات خلال طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة.