أكد الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية، أن تكلفة الإنفاق على المعاشات المدنية والعسكرية للعام المالى 2016/2017، تبلغ نحو 170 مليار جنيه، وأن إجمالى تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارا من أول يوليو للمعاشات المدنية والعسكرية تصل إلى 15 مليار جنيه، وستتحمل خزانة الدولة العبء الأكبر منه.
وقال "معيط" خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المنعقد الآن، أن ما يتم تحصيله من اشتراكات من صندوق التأمينات والمعاشات هو 70 مليار جنيه مما يدفع الدولة إلى تحمل 100 مليار جنيه من قيمة الإنفاق على المعاشات.
ورد "معيط" على حديث النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو اللجنة، الذى طالب بعدم تحميل خزانة الدولة عبء دفع الـ10٪ علاوة على أموال المعاشات لأن هناك صندوق مخصص للتأمينات والمعاشات، قائلا: "الدولة مضطرة أن تتحمل عبء تمويل زيادة المعاشات، وأن قانون 1979 ألزم المؤمن عليه بأن يكون الـ80% من أجره معاش، أى من يتقاضى قرابة الـ625 جنيها، يكون أجره 500 جنيه.. هذا هو القانون لكن الدولة تتفهم أنه يصعب تحميل المواطن ذلك الرقم".
وأوضح أن القانون الحالى يلزم صندوق التأمينات والمعاشات بتحمل الزيادة فى المعاشات سنويا بنسبة10٪، لكن فى حالة ما تبقى بعد عمل النظام التكويرى؛ والذى دائما يأتى نتيجته عجز فى الصندوق، فيكون هنا تدخل الدولة ضرورة، متابعا: "نحن نتحمل أعباء تلك الزيادة منذ عام 1980 أى تقريبا منذ بدء العمل بالقانون".