كشف مصدر مطلع على ملف مياه النيل عن الاتفاق على عقد لقاء سداسى، يضم وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، يتم خلاله التعاقد مع المكتب الاستشارى الفرنسى المكلف بإعداد الدراسات الفنية الخاصة بتحديد آثار سد النهضة على مصر والسودان، فضلاً عن كمية الملء الأول للخزان، وإنشاء آلية تنسيقية بين الدول.
وأكد المصدر، فى تصريحات صحفية اليوم، أن الاجتماع سيتم عقده عقب القمة العربية فى نواكشوط نهاية الشهر الجارى، بعد التنسيق مع وزراء خارجية الدول الثلاث، وحسب الارتباطات الإقليمية للوزراء الثلاث، لافتاً إلى أن حضور وزراء الخارجية يعد تأكيداً على نية الدول الثلاث للخروج بحلول للخلافات العالقة، ودعمهم للمسار الفنى فى سير المفاوضات، وتأكيداً على ما نص عليه إعلان المبادئ بعدم الشروع فى التخزين إلا بعد الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية المطلوبة.
وأضاف المصدر، أن الاجتماع سيعقد فى العاصمة السودانية الخرطوم، وسيحضره مسئولون عن المكتب الفرنسي "بى آر إل" والمكتب المساعد أرتيليا، والمكتب القانونى المالى البريطانى "كوربت"، وفور التعاقد سيتم إطلاق عمل المكتبين الاستشاريين للبدء فى تنفيذ الدراسات والانتهاء منها خلال فترة زمنية لن تزيد عن 11 شهراً.
وأوضح المصدر أن الدراسات التى سيتم تنفيذها تتعلق بالنواحى الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية للسد، وتهدف إلى تحديد السعة المثلى وتأثيرات الملء الأول على الإمدادات المائية لمصر، وكذا على فواقد توليد الطاقة الكهربائية المولدة من السد العالى والسدود السودانية، خاصة فى فترة الجفاف، وقواعد التشغيل الخاصة بالسد وعلاقتها بالإيراد المائى للنهر والسدود القائمة عليه، بالإضافة إلى تأثير السدود المقترحة على احتياجات دول المصب، وأخيراً التأثيرات المتعلقة بانهيار السد.
ووقع زعماء الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" على إعلان المبادئ فى مارس 2015، من 10 بنود تعزز التعاون المشترك وبناء الثقة واعتبار مشروع سد النهضة مشتركا يحقق التنمية والتعاون بين الدول الثلاث بما لا يحقق ضررا لدولتى المصب مصر والسودان.