قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، إن الإجراءات الاستباقية والمشروعات الكبيرة التي وجهت بها القيادة السياسية، مكنت الدولة المصرية من توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام للشعب المصرى، في وقت تعاني فيه الكثير من الدول ذات الاقتصاديات الكبيرة من أزمات وارتباك في مجال تحقيق الأمن الغذائي لشعوبها، بل وصل الأمر إلى قيام بعض الدول بفرض قيود على استهلاك وتداول السلع الغذائية.
أضاف القصير، على هامش افتتاح الرئيس السيسي، مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، أن الإجراءات الاستباقية في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى خاصة المرتبطة بالزراعة واستصلاح الأراضي استهدفت زيادة الرقعة الزراعية بحوالي 4 ملايين فدان تقريبا، ويضاف إلى ذلك محور التوسع الرأسي، والذي استهدف زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الإنتاج من وحدة المساحة من خلال استنباط أصناف وهجن متميزة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي، بالإضافة إلى تطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، مع الاتجاه نحو التوسع في الأصناف التي تتكيف مع التغيرات المناخية وهو أمر جعل من الأصناف والهجن المصرية في أعلى مراتب الإنتاجية العالمية خاصة من المحاصيل الاستراتيجية خاصة بالنسبة لوحدة المساحة.
وأكمل الوزير: "سعت الدولة إلى التوسع في تنويع مصادر المياه عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر مع الاتجاه الأمثل إلى استغلال المياه الجوفية"، مشيرا إلى أن تكاليف إقامة هذه المشروعات وغيرها والجهود المبذول فيها، يعادل بقدر كبير مشروعات قومية ما زالت خالدة في ذاكرة المصريين".
وأردف: "لتدعيم الإجراءات الاستباقية سالفة الذكر، تبنت الدولة المصرية مجموعة من السياسات والإجراءات الداعمة تمثل أهمها في تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، وكانت توجيهات الرئيس السيسي دائما بالاعتماد على التقاوي المعتمدة المحسنة خاصة المحاصيل الاستراتيجية مع زيادة نسبة التغطية منها، وكانت نسبة التغطية من القمح في 2020 حوالي 35% والموسم الحالي الذي بصدده الآن حوالي 70%، وسوف تكون نسبة التغطية في 2024 بالنسبة للقمح أكثر من 100%، وسيكون هناك فائض للتصدير، وكذلك الحال بالنسبة لكل المحاصيل الاستراتيجية".