التضامن: دعم نقدى لـ1.2 مليون شخص من ذوى الإعاقة بتكلفة 6 مليارات جنيه سنويا

شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي افتتاح أعمال المؤتمر العلمي الدولي الثالث الذي تنظمه كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، تحت عنوان: «الرعاية الشرعية والقانونية لذوي الهمم في ضوء رؤية مصر 2030»، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبحضور الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق حسن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور حسن صلاح الصغير أمين هيئة كبار العلماء، والدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى. واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بأن الجامعات لم تعد فقط منابر للعمل وإنما لها دور ريادي أصيل كفاعل نشط في الحياة العلمية والثقافية وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أشادت في كلمتها بعراقة جامعة الأزهر التي تقترب من حوالي 100 عام، وأن طلاب الجامعة والمعاهد الأزهرية يبلغ عددهم 3,5 مليون من الطالبات والطلاب، بالإضافة إلى استضافتها لحوالي 60 ألف طالب وافدين من 113 دولة. أشارت القباج إلى أن مصر من الدول الأولى التي وقعت وصدَّقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري في عام 2008، وتواصلت تلك الجهود بتأسيس “المجلس القومي لشئون الإعاقة"، كما أشادت بدستور 2014 الذي أفرد موادا خاصة بحقوق ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ثم صدور قانون صندوق قادرون باختلاف رقم 200 لسنة 2020 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 2022 والذي يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة. وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك تكاملا بين عمليات التحول الديمقراطي في مصر وتبني سياسات حقوق الإنسان في كافة برامج ومشروعات الدولة، ومن أهم الحقوق التي تفرض نفسها هي قضية تكافؤ الفرص والمشاركة على كافة المستويات مما يعود بالصالح العام ليس فقط على الفرد وإنما على أسرته ومجتمعه ووطنه. وأشارت القباج إلى أن القيادة السياسية أطلقت بدء الإشارة بالرصد الدقيق لمدى إنفاذ حقوق الإنسان، وتحقيق إنجازات تذكر في ملفات العدالة الاجتماعية، وتبني مبادئ وممارسات تكافؤ الفرص دون أن تترك أحد خلف الركب، وأبت أن يُحرم أو يُعطل أي شاب مصري من التعليم أو التفوق بسبب الإعاقة أو الفقر أو البعد الجغرافي أو غيره من الأسباب، فبات السيد رئيس الجمهورية يحلم بالحياة الكريمة لكل المصريين، وأصبح يحقق ذلك ليس فقط في قرى مصر ومناطقها المطورة، بل في مدارسها ورحاب جامعاتها، فالدولة تتخذ الاستثمار في البشر منهجاً ودعم الشباب طريقاً واضحاً صريحاً. وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تضع حقوق الفئات الأولى بالرعاية علي رأس أولوياتها في جميع برامجها وتدخلاتها، حيث تتبنى الوزارة قضية تكافؤ الفرص من منظور العدالة الاجتماعية والدمج المجتمعي، مما يعكس بداية حقيقية لانطلاقة مجتمعية لتحسين حياة عشرات الألوف من الشباب المصريين من أصحاب العزيمة وأهل التحدي الذين يتمتعون بقدرات مختلفة، وتمكينهم من تحويل طاقاتهم إلى عمل وإنتاج وثمار تعود بخيرها على أرض مصر، كما تعمل وزارة التضامن الاجتماعي في تصميم و تنفيذ تدخلات مختلفة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة تشمل تغطية 1,200 مليون من ذوي الإعاقة بالدعم النقدي "كرامة" بتكلفة تقرب من 6 مليارات جنيه سنوياً، واستصدار 1.100 مليون بطاقة خدمات متكاملة، كما حرصت الوزارة على المساهمة في تطبيق كود الإتاحة لإجمالي 35 محطة مترو و14 محطة قطار بالشراكة مع وزارة النقل والمواصلات. كما أن الوزارة تقدم خدمات الرعاية والتأهيل من خلال 528 كيانًا تأهيليا، بالإضافة إلى إنشاء 31 وحدة تضامن اجتماعي بجميع الجامعات المصرية توفر أجهزة تعويضية للطلاب المكفوفين ومترجمي إشارة للطلاب الصم وضعاف السمع، وتقوم بدفع المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين. وقد وقعت التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة القوي العاملة لإطلاق المنصة الإلكترونية للتوظيف للمساهمة في إيجاد فرص عمل لذوي الإعاقة وتيسير خدمات التقدم للحصول على فرص تشغيل سواء لدى الغير أو القياح بتنفيذ مشروعات متناهية الصغر. وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى التعاون مع الجهات الحكومية والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى استمرار التنسيق مع صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة "عطاء"، والتعاون مع 450 جمعية أهلية من العاملين في مجال الإعاقة، هذا بالإضافة إلى دعم مبادرة البنك التجاري الدولي "قادر باختلاف " لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بسوق العمل، وإلى تعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع الهيئة الوطنية للانتخابات في أبريل 2022، بهدف تبادل بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار سياسة الحكومة الخاصة بالتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة حريتهم الانتخابية.