تحفيز الاستثمار وتخفيف الأعباء.. قرارات المجلس الأعلى للاستثمار (إنفوجراف)

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس. وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء فى الاجتماع. 1- قيود تأسيس الشركات الموافقة على مشروع قرار خاص بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ومشروع قرار خاص بتعديل نص المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مدخلات الإنتاج للعمل بنظام المناطق الحرة 2- تعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها الموافقة على إصدار قرار لتحديد مدى زمنى محدد لكل الموافقات بـ10 أيام عمل ولمرة واحدة عند التأسيس بما يضفى المزيد من الثقة فى المناخ الاستثمارى فى مصر توجيه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كل الجهات المعنية لإنشاء "منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات" إقرار تعديلات قانون التوقيع الإلكترونى (قانون رقم 15 لسنة 2004) وإحالته للبرلمان، بما يعمل على خفض الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات 3- تخصيص الأراضى تكليف وزارة العدل بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضى، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات 4- تصاريح مزاولة النشاط الموافقة على التوسع فى إصدار الرخصة الذهبية والنظر فى عدم قصرها على الشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية وتعديل المواد رقم (40) و(41) و(42) المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية تكليف مجلس الوزراء بدراسة نقل تبعية الأجهزة المُنظمة بقطاعات المرافق، بما يضمن استقلاليتها، بهدف تعزيز الفصل بين الملكية والإدارة فى عدد من قطاعات الدولة الموافقة على مشروع قرار بإجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التى تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، بهدف تعزيز الحياد التنافسى فى السوق المصرية 5- توحيد أطر العمل لكل الشركات المملوكة للدولة الموافقة على مشروع قرار بإصدار قانون بإنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جمع بيانات الشركات المملوكة للدولة تكون قراراتها مُلزمة بإعادة الهيكلة، سواء بالبيع أو نقل التبعية من جهة إلى أخرى ترفع نتيجة أعمالها كل 3 أشهر لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار لتعزيز الحوكمة والشفافية 6- معالجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج الموافقة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017 للسماح بقيد المستثمر الأجنبى بسجل المستوردين حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية لمدة 10 سنوات وذلك للسماح بتيسير إجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبى 7- لمواجهة الأعباء الإضافية المفروضة على المستثمرين الموافقة على مشروع قرار بألا يجوز لأى جهة إصدار قرارات تنظيمية عامة تُضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام قانون الاستثمار أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار 8- التخفيف من الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين الموافقة على مشروع قرار تنظيمى مُلزم بآليات وضوابط واضحة بحالات فرض رسوم التحسين طبقًا للقوانين المُنظِمة، وأُسس احتساب كل حالة النظر فى عمل تصنيفات للقيم المطلوبة حسب الغرض من الاستثمار، سواء صحى، أو سياحى، أو فندقى ويتم تعميمه على جميع الجهات الإدارية وذلك للتخلص من مسألة تعدد الجهات التى تفرض رسوم التحسين على المستثمرين، إذ يقوم المستثمر بدفع نفس الرسوم لعدة جهات 9- الإسراع فى رد ضريبة القيمة المُضافة وتسريع الإجراءات الموافقة على مشروع قرار بتوجيه وزارة المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى (45 يومًا) 10- خلق بيئة تشريعية ضريبية مُستقرة الموافقة على مشروع قرار بالإسراع فى الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس المُقبلة للقضاء على عدم استقرار التشريعات الضريبية وتعدد الجهات المنوطة بها وفرض رسوم إضافية من الجهات المختلفة 11- تحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى مشروع قرار بتكليف وزارة العدل بسرعة إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة والشركات التابعة بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبى إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة فى مصر، وكذا تلقى شكاوى الشركات الناشئة بالتنسيق مع وحدة حل مشاكل المستثمرين ووضع حلول ملائمة لكل منها بالتنسيق مع جهات الاختصاص اعتماد حزمة من الحوافز دعما لعدد من القطاعات والمشروعات، ومنها ما يتعلق بدعم القطاع الزراعى، والصناعى، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، هذا إلى جانب قطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير