ننشر تفاصيل طعن الحكومة على حكم إلغاء التحفظ على أموال "أبو تريكة"

أقام المستشار خالد عبد المنعم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن مساعد أول وزير العدل بصفته رئيس لجنة التحفظ والإدارة للجنة المشكلة بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013، ووزير العدل، طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء التحفظ على أموال محمد محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق.

واختصم الطعن الذى حمل رقم 81910 لسنة 62 قضائية عليا، كلا من محمد محمد محمد أبو تريكة، ومحافظ البنك المركزى، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، بصفتهم.

وقال عبد المنعم، إنه يطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 54261 لسنة 69 ق، الصادر بجلسة 21 يونيو الماضى، والقاضى منطوقة: حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وأوضح الطعن فى أسبابه أن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، أن الحكم أهدر حجية حكم قضائى واجب النفاذ، فالأمر الأول أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة هو حكم قضائى واجب النفاذ، وامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذه يشكل خطأ وإهدارا لحجية الأحكام القضائية، وما يقال من أن الحكم الصادر فى دعوى الأمور المستعجلة هو حكم صادر من محكمة مستعجلة لا يحوز حجيته، مردود عليه بأن المادة 44 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته نصت على أن يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت. وأضاف الطعن أن المشرع وضع للأحكام القضائية الصادرة من هذا القاضى المستعجل حجية، ونص على تنفيذها بصفة عاجلة، حيث نصت المادة 288 من قانون المرافعات على أن النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التى أصدرتها، وللأوامر الصادرة على العرائض، وذلك ما لم ينص الحكم او الامر على تقديم كفالة.

وأشار الطعن إلى أن الإجراء الذى تم اتخاذه من أجل تنفيذ الحكم، وأطلق عليه الحكم وصف القرار الإدارى، تضمن التحفظ على أموال عدد 138 جمعية ومنشأة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التنفيذية نحوها، لم يتضمن مركزا قانونيا جديدا، ولم يتضمن إلغاء مركز قانونى قائم، كما لم يتضمن تعديل مركز قانونى محدد من تلك الجمعيات، وإنما يتضمن حصر لطبيعتها وبيان علاقتها بأعضاء وتنظيم جماعة الإخوان المسلمين، مما يكون مفتقراً لركن المحل الذى يجب أن يتحلى به القرار الإدارى لاعتباره كذلك.

وأكمل الطعن أن الحكم المراد تنفيذه تضمن عدة مقاطع من بينها حظر أنشطة أى مؤسسة متفرعة من جماعة الإخوان المسلمين أو تابعه لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أى نوع من أنواع الدعم وكذا الجمعيات التى تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم.

وتابع الطعن أن هذا يأتى من خلال حصر جميع المؤسسات والجمعيات والمنشآت والكيانات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو إيقاف نشاطها أو إلغائه، بالإضافة إلى التحفظ على جميع أموال جماعة الإخوان المسلمين العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكذا كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها ولإدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقاً لقوانين الدولة المصرية.

وأفاد الطعن أن جميع الإجراءات التنفيذية لحكم محكمة الأمور المستعجلة تم تحقيقها، وقامت على سبب صحيح ومطابق للقانون، ومطابقة للنصوص القانونية، ويكون الحكم محل الطعن إذ خالف ذلك حرياً بالإلغاء والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

وأكد الطعن أن الحكم الطعين مرجح الإلغاء للأسباب المذكورة بالطعن وللأسباب الأخرى التى سوف توضح للمحكمة بجلسات المرافعة وتقديم المذكرات، فضلا عن أنه سوف يترتب على تنفيذ الحكم نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى إلحاق أبلغ الضرر بالمصالح والغايات التى تقوم عليها جهة الإدارة، الامر الذى يتحقق معه للطاعنين بصفتهم أن يقرنا بطلب إلغاء هذا الحكم طلبا عاجلاً بوقف تنفيذه لحين الفصل فى موضوع الطعن.