وافقت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، على اتفاقية التعاون الجمركى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والتى تهدف تطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين فى المجال الجمركى.
ونصت الاتفاقية على أن يخضع دخول البضائع المحلية والأجنبية المصدرة والمعاد تصديرها للأنظمة والقوانين والاتفاقيات لتوطيد العلاقة بين البلدين أو التى يكون طرفا فيها.
وتناولت المادة الثالثة من الاتفاقية المستندات الواجب توافرها مع البضائع التى تدخل إلى من البلدين أو التى تخرج منهما، كما تتعاون السلطات الجمركية فى كلا البلدين فى مجال التدريب الجمركى وتبادل المعلومات والخبرات وكشف المخالفات الجمركية، وتسهيل الإجراءات الجمركية.
ومن جانبه، أكد محمد حسين مدير المكتب الفنى لمصلحة الجمارك، أن هذا الاتفاق تم توقيعه بهدف مكافحة التهرب الجمركى والتأكد من قواعد المنشأ للسلع والأسعار، لافتا إلى أن الجانب السعودى صدق على الاتفاقية وينتظر تصديق الجانب المصرى لكى تدخل الاتفاقية حيز النفاذ.
وأعلن الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة أن اللجنة التشريعى وافقت على اتفاقية موسكو حول المساعدات الإدارية.