أنهى المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أمس الاثنين، اجتماعه مع ممثلى الكنائس المسيحية الثلاث بحضور الأنبا بولا أسقف طنطا، وممثلين عن الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية.
قالت مصادر ممن حضروا الاجتماع، إن الوزير العجاتى تفهم اعتراضات الكنائس على شرط الخمس سنوات من إقامة الشعائر اللازم لتقنين وضع كنيسة مرخصة، وتم الاتفاق بين الوزير وأعضاء اللجنة الكنسية، على الإكتفاء بعام واحد دون أن يتم إثبات ذلك بأوراق رسمية نظرا لتعذر ذلك، على أن تكتفى المحافظة المسئولة بالتحقق من ذلك عبر الوسائل المختلفة دون الحاجة لأوراق رسمية، حيث يصعب على الكنيسة إثبات إقامة الشعائر فى كنيسة غير مرخصة بورق رسمى، وهو الأمر الذى يعطل تقنين أوضاع غالبية الكنائس غير المرخصة فى مصر.
ولفت المصدر، إلى أن الكنائس تقترب من إقرار القانون، بعدما وافق وزير الشئون القانونية على تحييد دور الأمن كجهة مسئولة عن إصدار الترخيص، حتى لا يعرقل ذلك تطبيق القانون المزمع إصداره ، على أن يتولى الأمن مسألة تأمين موقع بناء الكنيسة أو ترميمها دون أن يكون له الحق فى إيقاف بنائها.
كان البابا تواضروس الثانى، قد أكد، أمس، خلال لقائه بنواب البرلمان فى المقر الباباوى، أنه يخشى أن يضطر لرفض قانون بناء الكنائس، إذا سمح لجهات أمنية بالتحكم فى إصدار التراخيص.