أكد مصدر دبلوماسى، أن مكتب "كوربت" الإنجليزى المعنى بالأمور القانونية والإدارية للجنة الفنية لسد النهضة الإثيوبى، يقوم حالياً بعملية "تنقيح" للعقود الفنية التى سيتم توقيعها مع المكتب الاستشارى "بى.أر.أل"، الذى سيقوم بتنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة لمعرفة الآثار السلبية للسد على مصر.
وأضاف المصدر الدبلوماسى- الذى فضل عدم ذكر اسمه- فى تصريحات خاصة لـ "انفراد" أن الدول الثلاث اتفقت على محتوى العقود التى تم إرسالها للمكتب بعد مراجعتها من قبل القانونيين فى كل دولة، وتم إرسالها لـ "كوربت" للقيام بـ "تنقيحها" ووضعها فى الصورة النهائية لتوقيعها فى الخرطوم بحضور وزراء المياه من "مصر والسودان وإثيوبيا" والبدء فى تنفيذ الدراسات.
فى السياق ذاته كشف مصدر مطلع على ملف مفاوضات سد النهضة، أنه تم مراجعة العقود فى القاهرة من قبل القانونيين قبل إرسالها لمكتب "كوربت"، وذلك وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك بمصر، خاصة أن هناك بعض الكلمات الفنية والتى تعطى أكثر من معنى.
ويتولى المكتب القانونى كافة النواحى التى تسهل عمل المكتبين سواء من تحصيل المخصصات المالية للدول من ناحية تكلفة الدراسات وسدادها للمكتبين، وتذليل الإجراءات الإدارية لضمان تدفق البيانات والمعلومات التى يحتاجها كل مكتب لتنفيذ الدراسات المطلوبة، وتسلم المساهمات المالية من كل دولة، وكيفية السداد لحصة كل دولة، وعلاقتها بحجم التنفيذ أو الأعمال التى ينفذها المكتب الفرنسى، ومراحل التنفيذ.
وتعهدت الدول الثلاث خلال اجتماع وزراء الخارجية والمياه بالعاصمة السودانية الخرطوم، بتوفير جميع البيانات والمعلومات التى يطلبها المكتبان الفرنسيان.
وتتمثل خارطة الطريق المرتقبة لمستقبل المفاوضات أنه بمجرد التوقيع بين مصر والسودان وإثيوبيا مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين، سوف يتم البدء فورا فى إجراء الدراسات الفنية، و الانتهاء منها خلال 11 شهرا طبقا للاتفاق المبرم بين الدول الثلاث والمكتبين الاستشاريين.
ومن المقرر أن تعد الشركتان تقارير شهرية وأخرى دورية طبقا لما تتطلبه الدول الثلاث تتناول التقدم فى سير الدراسات، يتم بعدها إعداد خريطة مائية حول سد النهضة، والمتوافقة مع اعلان المبادئ الذى وقع بين رؤساء الدول الثلاث.
وتتعلق الدراسات المطلوبة بتحديد الآثار السلبية للسد على هيدروليكية المياه وحركة المياه " الداخلة والخارجة" من السد ومعدلات وصول المياه من السد الإثيوبى وحتى بحيرة السد العالى وقناطر الدلتا بالإضافة الى الآثار الاقتصادية، والاجتماعية للمشروع على مصر والسودان.
ويقوم ممثلو المكتبان الفرنسىان "بى.أر.أل" و "أرتيليا" بزيارات ميدانية، للخزانات السودانية " سنار و الروصيرص " على النيل الأزرق، وسد "مروى" على النيل الرئيسى، وكذلك "السد العالى وخزان أسوان"، وحتى قناطر "الدلتا" فى مصر.
وعقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا طارئا، أمس الاثنين، مع أعضاء اللجنة الفنية الوطنية لسد النهضة الإثيوبى والمعنيين بالملف فى مصر، لوضع الترتيبات النهائية قبل الاجتماع المقبل لوزراء المياه من الدول الثلاث والذى لم يتم تحديد موعده، لكنه من المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل .