قالت ليلى سالم، عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تجربة رائدة وفريدة من نوعها نجحت في إعداد قاعدة بيانات موحدة تضم الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة للدعم، لضمان وصول المساعدات إليهم، وبناء مظلة حماية اجتماعية لملايين المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية بشكل أكثر احترافاً يضمن أن تشمل برامج الحماية الاجتماعية الفئات الأكثر استحقاقاً للدعم، وذلك بما يتناسب مع أهداف خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة المصرية، مشيرة أنها خطوة إيجابية نجحت في الوصول لمختلف فئات المجتمع وتحقيق مستهدفات التنمية.
وأكدت عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن التحالف نجح في توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني للعمل تحت مظلة واحدة وتخفيف الأعباء عن المواطنين والفئات الأولى بالرعاية وتحقيق حياة أفضل لهم، وذلك بطرح العديد من المبادرات في مختلف القطاعات، منها مبادرة كتف في كتف، وستر وعافية، وغيرها من المبادرات التي قدمت الدعم لجميع فئات المجتمع.
وأشارت أن مؤسسة بهية نجحت تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من السيدات في قرى محافظات مصر المختلفة، خاصة القرى النائية والبعيدة بمحافظات سوهاج وأسيوط وقنا وأسوان والأقصر والمنيا والإسماعيلية والشرقية الدقهلية وغيرها، وتنظيم عدد كبير من الندوات والحملات التوعوية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدى للسيدات بالمجان والتعريف بأعراض المرض وطرق الفحص الذاتي المنزلي وكل ما يخص الناحية الطبية للمرض، ودعوة السيدات إلى إجراء كشف مبكر لضمان علاج أسرع والوصول إلى الشفاء حال اكتشاف المرض مبكرا؛ بهدف زيادة الوعي وتحسين التثقيف بشأن مرض السرطان.
وأكدت أن حملات المؤسسة نجحت في تغيير "ثقافة العيب واللا مقبول" لدى الكثيرات من السيدات في مختلف محافظات مصر، ومواجهة الحصار الاجتماعي التقليدي الذي يجتاح صحة المرأة وحياتها، ورفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ووسائل الوقاية منه باعتباره أحد الأمراض الأكثر شيوعا بين السيدات، مشيرة أن مع تكثيف الحملات التوعوية أصبحت الكثير من السيدات لديهن ثقافة المتابعة الأولية لصحتهن، خاصة وأن اكتشاف المرض في مراحله الأولى يعتبر من أهم الخطوات لتمام الشفاء منه، علاوة على محو الأمية لدى الكثيرات، وتمكينهم اقتصاديا من خلال تنظيم دورات وورش تدريبية لتعليم الحرف اليدوية، مما أكسبهم المهارات اللازمة ووفر لهم فرص عمل حقيقية، كأحد محاور التنمية المستدامة.