اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السبت، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحى، وزير المالية، بحضور كل من عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وتم خلال الاجتماع استعراض النظام الضريبى الحالى فى مصر والإطار العام لإجراءات الإصلاح الضريبى وأهمية وضع سياسة ضريبية مستقرة تحقق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية، وأهمها جذب الاستثمارات، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتطوير الإدارة الضريبية، واستكمال تنفيذ المشروعات الجارى العمل بها، وذلك فى ضوء رؤية شاملة للإصلاح الضريبى.
وعرض الوزير ونائباه مشروع قانون تسوية المنازعات الضريبية الذى يهدف إلى إنهاء المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، وإرساء ثقافة جديدة فى التواصل مع المجتمع الضريبى، وكذا النظام الضريبى المقترح للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، الذى يتضمن استحداث أسلوب مبسط وقابل للمحاسبة الضريبية لهذا النوع من المنشآت، وبما يساعد على جذب الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، وكذلك تفعيل ثقافة تداول الفواتير بما يحقق صالح المواطن والدولة.
كما عرض الوزير ونائباه مُجمل الوضع الاقتصادى الحالى وكذا لتحليلٍ تفصيلى لتطور الوضع الاقتصاد والمالى خلال السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى الإصلاحات المقترحة لرفع معدلات النمو، والسيطرة على عجز الموازنة، وخفض نسبة الدين العام مقارنةً بالناتج المحلى الإجمالى.
وأكد الرئيس على ضرورة مراعاة البُعد الاجتماعى خاصة بالنسبة للمواطنين محدودى الدخل عند تنفيذ إجراءات الإصلاح المقترحة، موجها باستحداث برنامج إلكترونى لفحص الملفات الضريبية بشكل دورى وتقليل المدى الزمنى اللازم لذلك وتلافى تراكم عدم فحص الملفات لسنوات متتالية حيث إن آخر فحص ضريبى تم فى عام 2011.
وأكد الرئيس، خلال الاجتماع، على أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين فى مختلف المشروعات التنموية، وذلك فى ضوء توافر البيئة المناسبة للعمل والاستثمار فى مصر، وكذا توافر البنية التحتية اللازمة لإقامة الاستثمارات من مصادر متنوعة للطاقة، وطرق وموانئ برية وبحرية، فضلاً عن المناطق الصناعية الجديدة التى يتم تدشينها وتنفيذها فى مصر، سواء فى إطار مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس أو المدن الصناعية التخصصية.