كشفت مصادر مطلعة عن تكثيف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على أصحاب شركات صرافة تتاجر فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء فى محافظتى القاهرة والجيزة.
وأشارت المصادر إلى أن التحريات كشفت عن تورط العديد من المحال التجارية، فى الإتجار غير المشروع فى النقـد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بالمُخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 المُنظِم لعمل البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، وهذه الجريمة ترتكبها أكشاك بقالة ومحال اتصالاات"سنترالات" ومطاعم، متواجدة قرب الفنادق والمنشآت السياحية، إضافة إلى إتجار أفراد وأصحاب شركات فى العملة الأجنبية.
وأشار مصدر إلى أن الجهود أسفرت عن ضبط 14 شركة صرافة بالقاهرة والجيزة؛ بعد ثبوت إتجار مسئوليها غير المشروع فى النقد الأجنبى بأسعار السُوق السوداء، إضافة إلى ضبط عدد من الشركات لمزاولة ذات النشاط رغم صدور قرار محافظ البنك المركزى بإلغاء التراخيص الممنوحة لها فى محافظتى القاهرة والإسكندرية، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وإخطار البنك المركزى بالمُخالفات لاتخاذ اللازم.
وتابع المصدر: أسفرت الجهود عن ضبط أكثر من 18 قضية إتجار بالنقد الأجنبى فى السوق السوداء، بمبالغ مالية وبعملات مُختلفة تعدت 4 ملايين جنيه مصرى، وفى مجال تحويل الأموال من الخارج ضبطت الجهات المعنية 32 قضية تحويل أموال من خارج البلاد بطرق غير شرعية، بمبالغ مالية كبيرة تعدت ملايين الجنيهات، فيما بلغ عدد شركات الصرافة التى شطبها البنك المركزى المصرى وسحب تراخيصها 23 شركة حتى الآن.
وشهد سعر صرف الدولار عمليات مضاربة حادة بالسوق السوداء ليتجاوز 13 جنيها لأول مرة فى تاريخه بسبب المضاربات التى تمارسها بعض شركات الصرافة.