نفى الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، ما تردد برفض توصية خارجية للحكومة المصرية لتسريح 2 مليون عامل من الحكومة، مؤكدا أن ذلك الخبر عار تماما من الصحة، ولن تسرح موظفا حكوميا واحدا، وأن هناك مناقشات تمت مع الفريق المفاوض لصندوق النقد، ونحن لا نستطيع أن نستمر بحجم العجز الموجود حاليا بموازنة الدولة.
وأضاف الجارحى فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، أن نسب التضخم تزيد والسياحة حاليا تعيش فترة هى أسوأ فترة مرت عليها منذ 15 عاما، مشدداً على أن الحكومة لن تخفض الجنيه مقابل الدولار وفق شرط من شروط منح القرض من صندوق النقد الدولى، مؤكدا أن ما يشاع غير منطقى وغير سليم.
وأشار وزير المالية، إلى أنه لا نية لزيادة فواتير الكهرباء والوزارة تعمل وفق خطة موضوعة، وأن حجم الاستثمارات الموجودة فى مجال الكهرباء ضخم جدا، وهدفنا تخفيض عجز الموازنة إلى حد كبير، وعملنا مقارنة لدول كثيرة تشترط نزول أسعار البترول لمنحنا قروضاً مالية، ولكن شروطها مجحفة.