كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن متابعة الملاحظات الواردة بالتقرير السنوى عن نتائج تقويم أداء الهيئات العامة الاقتصادية لقطاع الكهرباء والطاقة، للسنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2014، بعد مناقشته بلجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عن تحقيق "هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء" صافى خسائر عام 2013/2014 بنحو 28 مليون و277 ألف، مع زيادة الخسائر المرحلة بنحو 59 ألف جنيه، عبارة عن فوائد قرض مشروع القطارة، الذى تم رفعه من الخطة الاستثمارية، واستمرار الخسائر عام 2014/2015 بنحو 30.105 مليون جنية.
وحسب التقرير، الذى حصل "انفراد" عليه، ارتفعت القيمة السالبة لرأس المال العامل بصورة ملحوظة في 30 يونيو 2014 إلي نحو 118.781 مليون جنية مقابل نحو 62.195 مليون في 30 يونيو 2013 بنحو 56.586 مليون جنية بنسبة 91%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الالتزامات المتداولة بنحو 56.019 مليون جنيه، وانخفاض الأصول المتداولة بنحو 567 ألف جنيه، مما يشير إلى وجود خلل فى الهيكل التمويلى.
ووفقا للتقرير، استمر ارتفاع القيمة السالبة إلى نحو 123.609 مليون جنيه، مقابل فى 30 يونيو 2015، ويرجع ذلك إلى انخفاض الأصول المتداولة بنحو 5.167 مليون جنيه، بينما انخفضت الالتزامات المتداولة بنحو 339 ألف جنية.
وأفادت الهيئة بتاريخ 20 أكتوبر 2014 في تعقيبها على "المركزى للمحاسبات" أن ارتفاع الالتزامات المتداولة بنحو 56.016 مليون جنية يرجع إلى سداد فاتورتى لوط، (3،4) المنصرفة لمشروع محطة توليد كهرباء أسيوط بنحو 51.046 مليون جنيه، وحسابه ضمن حسابات دائنة مختلفة لأن الشركة القابضة لكهرباء مصر هى التى تقوم بسداد أقساط، وفوائد قرض بنك التعمير الألمانى، بالإضافة إلى وجود مبالغ مستحقة لمصلحة الجمارك، تم مطالبة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء لسدادها.
وحسب تقرير نتائج الرقابة المالية وتقويم أداء الهيئات العامة الاقتصادية بقطاع الكهرباء والطاقة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014 تقوم "هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء" بتنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء أسيوط المائية، حيث بلغ المنصرف على المشروع خلال عام 2013/2014 نحو 52.417 مليون جنية عبارة عن (51.391 مليون جنية الات ومعدات، و900 ألف جنية وسائل نقل وانتقال، 113 ألف جنية نفقات إيرادية مؤجله، 13 ألف جنية أثاث ومعدات مكتبية) به نقص نحو 3.420 مليون جنية بنسبة 6.1% عن الاعتماد المخصص له والبالغ 55.837 مليون جنية.
كذلك تقوم الهيئة بتنفيذ مشروع الضح والتخزين بجبل عتاقة علي خليج السويس، وبلغ المنصرف علي دراسات المشروع خلال العام المالى 2013/2014 نحو ألفين جنية بنسبة ضئيلة بلغت 0.03% من الاعتماد المخصص له والبالغ 6.510 مليون جنية.
وتعقيباً علي ملاحظة الجهاز المركزى للمحاسبات، الخاصة بالبطء في تنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء أسيوط المائية، لاسيما رغم انتهاء دراسة الجدوى الحديثة للمشروع عام 2005، مع توصياته بالإسراع قدر الإمكان فى تنفيذ المشروع نظراً لأن التأخير يؤدى إلى زيادة التكلفة، فضلا عن تأخر الاستفادة من المنصرف على المشروع.
و قالت هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء إن المشروع يسير طبقاً للجدول الزمنى المعدل الذى تم إقراره من جميع الأطراف فى شهر سبتمبر 2014 ، حيث تبدأ التركيبات الكهربائية والميكانكية، بعد انتهاء معظم الأعمال المدنية، الجارى الانتهاء منهان والمشروع جارى تنفيذه بدءاً من توقيع العقود فى 12 ديمسبر 2011، غير أن تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع لم يتغير فى سبتمبر 2017.
وبناء علي رد "الهيئة"، أوصى الجهاز المركزى للمحاسبات فى 13 أكتوبر 2015 بالإسراع قدر الإمكان فى مراحل التنفيذ، بين المقاولين الأربعه المنفذين للمشروع، حتى يتم الانتهاء من تنفيذه، وفقا لما خطط له فى سبتمبر 2017.
وفيما يتعلق بمشروع ""الضخ والتخزين" بجبل عتاقة، أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات في 28 سبتمبر 2014 بمراعاة الدقة التامة عند تحديث الدراسات والأبحاث الخاصة بالمشروع، مع دراسة جميع الظروف المحيطة عند تقدير الاعتمادات الاستثمارية لاسيما المنح والاستفادة الاقتصادية الكاملة من جميع المبالغ المنصرفة، حيث بلغ المنصرف علي دراسات المشروع نحو ألفين جنية بنسبة ضئيلة بلغت 0.03 % من الاعتماد المخصص له خلال عام 2013/2014 البالغ 6.510 مليون جنية.
جدير بالذكر أن إجتماعا ثنائيا، عقد بين هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى 18 أغسطس 2013 ، وبناء على ما تم الاتفاق عليه في الإجتماع تم معاينه موقعي الضخ والتخزين بجبل عتاقة والعين السخنة، حيث وُجدت مساحات مناسبة لتركيب خلايا ضوئية لتوليد طاقة نظيفة تخصص لعملية الضخ، وبناء عليه تم إعادة مشروع الضخ والتخزين بجبل عتاقة علي خليج السويس إلي الخطة الاستثمارية بالهيئة بدءا ًمن العام المالي 2013/2014، وبلغ المنصرف علي دراسات
وأفادت الهيئة في ردها علي "المركزي للمحاسبات" في 20 أكتوبر بتأجيل البدء في تنفيذ تحديث الدراسات خلال عام 2014/2015 وتم إعتماد الاستشارى ووضع خطة زمنية للتنفيذ من خلال المنحة المقدمة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والممولة من بنك التعمير الألماني لإعداد خريطة شاملة للمواقع المتاحة للطاقة الجديدة والمتجددة ومنها مشروعات الضخ والتخزين.
وفقا للمركزى للمحاسبات عن الموقف 30 يونيو 2015 ، فإنه تم وضع التصميمات المبدئية لمشروع الضخ والتخزين من قبل شركة SINO HYDRO الصينية مع ضوء اقتصاديات التنفيذ، وجارى تنفيذ الدراسات البيئية للمشروع بمعرفة الشركة سالفة الذكر، وجارى تحديد تعيين لتقييم العرض الفني والمالي المقدم من الشركة لتنفيذ المشروع، ويتولي المكتب الاستشارى لاماير تنفيذ دراسة مسح شامل لتحديد الموقع المحتمل إنشاء محطات ضخ وتخزين بخلاف جب عتاقة وذلك تحت مظلة المنحة المقدمة من بنك التعمير الالمانى فى نطاق التعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
وحسب المركزى للمحاسبات، فأن المعتمد لدراسات وبحوث مشروع الضخ والتخزين، يتضمن منح بنحو 1,313 مليون جنية، لم يتم استخدامها أو الصرف منها نهائيا، وفى هذا الصدد أوصي الجهاز، فى 13 أكتوبر 2015 بمراعاه الدقة التامة عند تحديث الدراسات والأبحاث الخاصة بالمشروع، ودراسة جميع الظروف المحيطة عند تقدير الاعتمادات الاستثمارية لاسيما المنح مع مراعاه تنفيذ طلبات الجهات المانحة، والاستفادة الاقتصادية الكاملة من جميع المبالغ المنصرفة وكذلك الاسراع قدر الامكان في تنفيذ المشروع حتي لا يؤدى إلى التأخير فى التنفيذ إلى زيادة التكلفة.