يصل وفد اللجنة العليا للحج والعمرة، برئاسة محمد شعلان، رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة، إلى الأراضى السعودية، اليوم الثلاثاء، لبدء الإجراءات التنفيذية لرحلات الحج السياحى.
وتبدأ أعمال اللجنة بعقد اجتماع مع قيادات وزارة الحج السعودى، لبحث الترتيبات والاستعدادات النهائية لموسم الحج هذا العام 1437 هـ، بحضور قنصل مصر لدى جدة.
وقال شريف سعيد، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة الدينية، فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، إنه سيتم مناقشة التوقيتات التى أعلنتها وزارة الحج عن عودة رحلات الحجاج والمقررة يوم 15 ذو الحجة، موضحا أن تلك التوقيتات لا تتناسب مع الحجاج المتعجلين، خاصة برامج الحج الفاخر، وأشار إلى أن مواعيد التفويج الجديدة ستؤدى لإرباك مغادرة الحجاج سواء إلى جده أو المدينة، ويجب وضع حلولا وبدائل لحل أزمة التفويج.
وأضاف "سعيد"، أن لجان معاينة سكن الحجاج وتوثيق عقود السكن بالأراضى السعودية، ستبدأ عملها الخميس، موضحا أن اللجنة تضم عدد من مفتشى الوزارة والمهندسين، لافتا إلى أن مهام اللجنة التأكد من مطابقة سكن الحجاج للضوابط التى وضعتها الوزارة، والحصول على موافقة الدفاع المدنى والأجهزة السعودية ومنع السكن فى الأماكن المخالفة للضوابط والحرص على سلامة وراحة الحجاج.
وأشار إلى أن الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج، تلزم الشركات بمواصفات محددة بسكن الحجاج ومنها المساحة المخصصة لكل حاج داخل الغرفة "4 أمتار" على ألا يزيد عدد الأفراد فى كل غرفة عن "4" حجاج، لافتا إلى حظر سكن الحجاج فى "4 " مناطق هى"الحجون وجبل جيشة وحارة السادة والحفائر"، بالإضافة إلى رفض المساكن التى تقع فى المطالع الحادة حرصا على راحة الحجاج خاصة كبار السن.
وأوضح رئيس اللجنة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن اللجنة العليا للحج ستقوم بالتفاوض والتعاقد مع مؤسسة الأهلية للطوافة لتقديم الخدمات لما يزيد عن لـ 29 ألف حاج بالمشاعر المقدسة، معلنا عن اعتماد وزير السياحة يحيى راشد خطة عمل فريق الوزارة المكلف بالإشراف على الموسم والذى يضم" 94" من مفتشى الوزارة.
من جانبه أعلن الدكتور خالد المناوى، مستشار وزير السياحة لشئون الاتحاد المصرى للغرف السياحية، عن موافقة اللجنة العليا للحج والعمرة، على إعفاء الشركات المنفذة لرحلات الحج هذا العام 1437هـ، لبرامج الحج للمستوى الاقتصادى "الطيران – البرى" من كامل رسوم الحج، والتى تتضمن رسوم صندوق الحج والعمرة ورسوم الداخلية والبالغ قدرها 550 جنيها عن كل حاج.
وقال "المناوى" فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن اللجنة قررت فى اجتماعها، إعفاء شركات المنظمة لرحلات الحج 4،5 نجوم من الرسوم المتعلقة بصندوق الحج والعمرة، عدا رسوم المقرر سدادها لوزارة الداخلية والبالغ قيمتها 230 جنيها عن كل حاج.
وأضاف المناوى، أن القرارات التى اتخذتها اللجنة تأتى فى إطار تخفيف الأعباء المالية الملقاة على عاتق المواطنين من محدودى الدخل، كما يهدف القرار فى تخفيف العبء عن الشركات المنظمة لبرامج الحج الاقتصادى والبرى لتمكنيها من تقديم أفضل الخدمات الخاصة بهم.
وأضاف "المناوى"، لـ"انفراد"، أنه تم الاتفاق على ضرورة التنسيق مع شركة "مصر للطيران" على خطة "تفويج الحجاج" بالمطارات، لتلافى حدوث أى تكدسات، كما سيتم عقد لقاء مع الشركة لبحث مواعيد عودة الحجاج من الأراضى السعودية عقب أداء فريضة الحج هذا العام 1437 هـ .
وأشار إلى أن اللجنة أكدت ضرورة التواصل مع بعثات الحج "الداخلية – التضامن"، لمتابعة دخول وخروج الحجاج عبر المنافذ "حالة عمار، جدة، المدينة"، لافتًا إلى أن اللجنة قامت بحل كافة مشاكل الشركات المتعلقة بحالات الاستبدال، وأنه سيتم فحص حالات الاستبدالات كل حالة على حدة للبت فيها.