الحكومة تؤكد: البلاد لم يدخلها حبة قمح واحدة مسرطنة

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد باستيراد الحكومة لقمح مسرطن مصاب بفطر الإرجوت، قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة، والتى نفت صحة هذا الخبر جملة وتفصيلاً.

وأكدت الوزارة، أنه لم تدخل مصر أى حبة قمح مصابة بأى نسبة من فطر الإرجوت حتى الآن، رغم صدور القرار الوزارى رقم 1117 لسنة 2016، والذى أخذ بتقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، وهيئة دستور الغذاء العالمى "كودكس"، بشأن نسبة الإرجوت الموصى بها دولياً فى الأقماح المستوردة من الخارج.

وأوضحت الوزارة، أنه تم إعداد تقرير مشترك بين وزارتى الصحة والزراعة، حيث أكدت فيه وزارة الصحة أن نسبة 0.05% من الإرجوت فى الأقماح مسموح بها، وهو ما يتفق مع ما أقرته المواصفة القياسية المصرية، حيث لا ينتج عنها أى خطر على الصحة العامة للإنسان، وذلك بالنسبة للأقماح غير المعدة للطحن، حيث تمر بعمليات غسيل وغربلة قبل الطحن.

وتابعت الوزارة، أنه بالرغم من ذلك، فقد نص القرار الوزارى فى مادته الثانية على "أنه فى حال ظهور ما يخالف النسبة المقررة عالمياً، بناء على دراسات مستقبلية، يعاد النظر فوراً فى هذا القرار، واتخاذ ما يلزم".

وأشارت الوزارة، إلى أنه استناداً لتلك المادة من القرار، فقد تم تكليف مركز البحوث الزراعية، بتشكيل لجنة علمية متخصصة من قسم أمراض القمح بمعهد بحوث أمراض النبات، وقسم بحوث القمح بمعهد المحاصيل الحقلية، ومركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة، لإعداد دراسة علمية فنية دقيقة مستندة إلى أبحاث موثقة منشورة فى الدوريات العلمية، توضح مدى خطورة هذا الفطر على الصحة النباتية على الظروف المصرية أو الظروف المشابهة لها لتغير المواصفة بهيئة المواصفات القياسية المصرية.

وفى النهاية أكدت الوزارة، أن البيئة المصرية، طبقاً للدراسة العلمية التنفيذية التى تمت تحت الظروف المصرية بواسطة منظمة الفاو- غير مناسبة، لتوطين فطر الإرجوت، حيث لا يمكن أن ينتشر فى مصر ولن يتسبب فى أى خسائر اقتصادية.