واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة قراراتها لاسترداد حق الشعب، وكانت بداية ما ناقشته خلال اجتماع هذا الاسبوع العديد من الملفات الأخرى فى مقدمتها أرض السليمانية حيث انتهت اللجنة بعد مناقشات مطولة الى إعتماد تقرير اللجنة الرئيسية للتسعير والتى قدرت قيمة المخالفات ومستحقات الدولة عنها لدى الشركة بنحو 2 مليار و329 مليون جنية بعد تغير النشاط من زراعى الى عمرانى، وتقرر أن يقوم جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد باتخاذ اللازم لابلاغ مسؤلى الشركة بالتقدير النهائى لسداد تلك المديونية بالطريقة المناسبة سواء بالشكل المباشر أو من خلال بيع أراضى تمتلكها الشركة.
وفى بيان للجنة اليوم ، قال المهندس أبراهيم محلب رئيس اللجنة ، أن الهدف الرئيسى للجنة هو استرداد حق الدولة وليس التعنت ضد أحد وأن اللجنة بحثت الملف بتانى ودقة حرصا على المصلحة الهامة وفى الوقت نفسه لا تظلم أحدا ، وشدد اللواء أحمد جمال مستشار الرئيس للشئون الأمنية على أن إقرار ممثل الشركة بقيمة المخالفات التى قدرتها اللجنة هو الشرط الأول لقبول الاتفاق معها، وقال جمال أن اللجنة لن تتعامل على أراضى وانما تريد فقط استرداد مستحقات الدولة، وأن هيئة الخدمات الحكومية حال تفويضها من الشركة ستقوم بعمل مزادات لحساب الشركة وعلى نفقتها حتى توفى بما عليها من مديونيات، وقال أن اللجنة حريصة على عدم الإساءة لأى مواطن أو شركة ولهذا تحرص أن تكون اولى خطواتها التصالح وسداد حق الدولة قبل التفكير فى أى إجراء قانونى.