أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا رقم 340 لسنة 2016 بتعيين 765 معاون للنيابة العامة مساعدين للنيابة العامة، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 19 يونيو 2016، ونشر القرار بالجريدة الرسمية.
وتضمنت الجريدة الرسمية قرارا جمهوريا رقم 341 لسنة 2016 بتعيين 172 مندوبا كنائبين بمجلس الدولة، بالإضافة إلى تعيين 58 نائبا بمجلس الدولة كمستشارين مساعدين من الفئة (ب) بالمجلس وتعيين 47 مستشارا مساعدا من الفئة (ب) كمستشارين مساعدين من الفئة (أ)، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 يونيو 2016.
وتضمنت القرارات المنشورة بالجريدة الرسمية أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم 348 لسنة 2016 بترقية شاذلى محمد على بكرى محمدين، وكيل النيابة الإدارية من الفئة الممتازة، إلى درجة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب) اعتبارا من 26 يونيو 2015 تاريخ ترقية زملائه على أن يكون تاليا لـ إيمان سعيد محمد على عصر وسابقا على "أحمد محمد الخضرى عوضين".
كما أصدر الرئيس القرار رقم 349 لسنة 2016 بتعيين 225 معاونا للنيابة الإدارية، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 117 لسنة 1958، بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المعقودة بتاريخ 18 يوليو 2016.