ينفذ ضباط الشرطة على مستوى الجمهورية، اليوم السبت، حركة تنقلات وزارة الداخلية السنوية، بعدما نفذتها القيادات الأمنية منذ 5 أيام، حيث حددت الوزارة اليوم موعداً رسمياً لتنفيذ الحركة، بعد غلق باب التظلمات والالتماسات، ويعمل كل ضابط من موقعه الجديد الذى تم إخطاره به لتنتظم الخدمات الأمنية داخل وخارج المواقع الشرطية.
جاء ذلك بعد تقدم المئات من الضباط بطلبات تظلم مؤخراً، اعتراضاً على قرارات تنقلهم من مكان لآخر، فيما تظلم عدد كبير من اللواءات والعمداء على قرار خروجهم على المعاش المبكر، مؤكدين أن الشرطة جهاز مدنى يطبق عليه ما يتم تطبيقه فى باقى الوزارات من قرارات تستلزم عدم الخروج المبكر من المعاش، فى حين أن الوزارة رأت أن الدفع بقيادات وعناصر شابة هدفه تجديد دماء الشرطة، حيث قال اللواء مجدى عبد الغفّار، وزير الداخلية، إن حركة التنقلات الأخيرة روعى خلالها مجموعة من الأسس والمعايير التى تهدف إلى الدفع بقيادات شابة لتولى مناصب قيادية بهدف ضخ دماء جديدة بالعديد من القطاعات الأمنية لتتمكن من الاضطلاع بمسئولياتها الأمنية واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطى وفق إستراتيجية الوزارة فى المرحلة المقبلة، والتى تتطلب عملاً جماعياً ومخلصاً من الجميع.
ورفض عدد كبير من الالتماسات والتظلمات المقدمة من الضباط، وفقاً للمصادر الأمنية، وتم قبول عدد قليل منها لأسباب تتعلق بالظروف الاجتماعية والإنسانية لبعض الضباط، كما تم قبول معظم التماسات ضابطات الشرطة لعدم نقلهن لأماكن بعيدة أو قطاعات شرطية غير التى كن يعملن بها.
وتراهن وزارة الداخلية، على طاقم الشباب الذين تم تصعيدهم فى مناصب قيادية مؤخراً ما بين مساعدين للوزير ومدراء أمن ومدراء مصالح وإدارات شرطية هامة، عقب خروج عدد كبير من كبار جنرالات الوزارة على المعاش فى أضخم حركة شهدتها وزارة الداخلية مؤخراً.
وترى الوزارة وقياداتها، أن جيل الشباب قادر على إعادة التوازن وضبط الأداء الأمنى وفرض السيطرة الأمنية، خاصة أن المرحلة المقبلة تتطلب تحركات وجولات فى الشوارع والتواجد الميدانى أكثر من التواجد فى المكاتب، فضلاً عن الاستفادة من حماس الشباب وطاقتهم وتصعيد وتمكين جيل الشباب فى كافة مؤسسات ومفاصل الدولة.
موضوعاعت متعلقة..
وزير الداخلية فى اجتماعه بمساعديه:دفعنا بقيادات شابة فى حركة الشرطة لضخ دماء جديدة..نواجه الخروج على القانون بكل حسم وحزم.. تأهيل الضباط والأفراد لإعلاء"سيادة القانون"والموائمة بين الأمن وحقوق الإنسان