أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية ، أنه لا يمكن لأى تيار أو تنظيم أن ينجح فى تقويض دعائم الدولة والمجتمع عبر ترويج العنف ، واستخدامه تحت دعاوى دينية أو طائفية.
وذكر المرصد فى تقرير أصدره بمناسبة الذكرى الثالثة على فض الممارسات الإرهابية فى ميدانى رابعة والنهضة، أن أحداث رابعة والنهضة وما سبقها وتلاها من أحداث تؤكد أن التضامن المجتمعى كفيل بردع كافة محاولات التيارات والتنظيمات التى ترفع شعار "الإسلام السياسي" ، دون جر المجتمع والدولة إلى مربع العنف ودوامته الطويلة.
قال المرصد فى بيان اليوم : أثبتت تلك الأحداث أن الترابط المجتمعى للدولة المصرية هو الضمانة الأولى للحفاظ على تماسك الوطن وبقائه ، فى زمن شهدت فيه دول أخرى انقسامات وتشرذمات وتفتتًا للوطن وحدوده.
وأشار المرصد أن قيادات الاعتصام برابعة والنهضة قد دأبت على تجييش أتباعهم وأنصارهم ضد الدولة والمجتمع، وإمطارهم بوابل من الفتاوى التى تبرر الخروج على الدولة والمجتمع وممارسة العنف وتبريره بل وجعله من الجهاد الشرعي، ثم تراجع غالبيتهم عن تلك الفتاوى والدعاوى العنيفة بعد أن تيقنوا من قوة وصلابة الدولة والمجتمع المصري، بل وتبرأ الكثير منهم من الدعوة إلى العنف أو المشاركة فى تلك الاعتصامات، وبقى الشباب والشيوخ المضلل بهم ضحية لمطامع ومصالح سياسية لجماعات امتهنت الدين للفوز بالسلطة.
وأضاف المرصد أن غالبية تلك القيادات فروا إلى دول أجنبية لممارسة التحريض على العنف ضد الدولة والمجتمع، واستغلال أحداث الوطن والظرف الدقيق الذى يمر به ليبثوا سمومهم فى أوصاله، متعاونين فى ذلك مع كافة القوى والأطراف الخارجية المعادية للدولة المصرية ودورها الوطنى والإقليمي.
ودعا المرصد إلى الضرب بيد القانون فى مواجهة العناصر التكفيرية والمتطرفة التى تحاول ضرب الأمن والاستقرار فى مصر، وإنهاك الوطن وقواه الأمنية على امتداد مساحاته المختلفة ومدنه الممتدة، والتيقن بأن الوطن باقٍ والجماعات والتنظيمات المسلحة والمتطرفة إلى زوال، طالما بقى المجتمع متماسكًا ومتضامنًا ومساندًا لمؤسساته الوطنية الحامية والمدافعة عن أمنه واستقراره.