حصل "انفراد" على نسخة من التقرير النهائى والكامل للجنة تقصى الحقائق البرلمانية المُشكلة بشأن وقائع الفساد فى منظومة القمح، والذى تم رفعه مؤخرًا للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان.
وجاء التقرير فى 575 صفحة تتضمن زيارات اللجنة وجلسات الاستماع وأهم ما جاء بها، وأهم القضايا التى ترى اللجنة أنها تمثل أوجه مسائلة قانونية والإجراءات العاجلة التى اتخذتها اللجنة والمقترحات والتوصيات ورؤية اللجنة فيما يتعلق بتحديد المسئوليات، والمرفقات وتضم 53 مرفقا ورقيا واسطوانة مدمجة.
وكشف أحد المرفقات التى تضمنها تقرير لجنة تقصى الحقائق البرلمانية حول الفساد فى منظومة توريد القمح، والذى يخص الشركة المصرية العالمية للصوامع، عن دفع إكراميات تبلغ 726036 جنيه لمسئولى وزارة التموين والشركة العامة للصوامع والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومباحث التموين ولجنة الحاصلات الزراعية ولجنة الصحة ولجنة وزارة الاستثمار وقسم شرطة الناصر ومطاحن وسط وغرب ومطحن الاسكندرية.
ووفقا للمستند الذى حصل "انفراد" على نسخة منه، فقد خصصت الشركة مبلغ 17 ألف جنيه أجرة سيارة الصادرات، و42250 جنيه إكراميات للتموين، و306957 ألف للشركة العامة للصوامع، و90 ألف جنيه للرقابة على الصادرات والواردات، و1400 جنيه لقسم شرطة ناصر، و1000 جنيه للجنة وزارة الاستثمار، و8100 لمباحث التموين، و10500 للجنة الحاصلات الزراعية، و1500 جنيه للجنة الصحة بأبو المطامير.
كما تضمن كشف الإكراميات مبلغ 33915 تحت بند العلاج بمعرفة الحاج عبد العال – بحسب التقرير، و14090 إكراميات أخرى، و7950 جنيه إكرامية مطاحن وسط وغرب باسم إسماعيل محمد تحت بند عمولة صرف قمح، و186380 جنيه إكرامية مطحن الإسكندرية باسم محمد محمود عمولة صرف قمح، و5000 جنيه إكرامية مطحن الإسكندرية.
.jpg)