قال الدكتور عمرو الشوبكى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والحاصل على حكم قضائى بتصعيده فى مجلس النواب وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، عن دائرة الدقى والعجوزة: "لم أتلق أى اتصالات من الأمانة العامة لمجلس النواب، أو من الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لأداء القسم قبل انعقاد الجلسة العامة المقرر عقدها الأسبوع الحالى".
وأضاف "الشوبكى" فى تصريحات لـ"انفراد": "نحن أمام حكم بات ونهائى واجب النفاذ، والتالى أنا لا أفهم سبب لا قانونى ولا دستورى لهذه المماطلة، وليس عندى تفسير لها"، مضيفا: "من المفترض أن مجلس النواب يحسم هذا الأمر وفق الحكم القضائى".
وعن اعتزامه اتخاذ أى إجراءات تصعيدية خلال الفترة المقبلة، قال "الشوبكى": "وارد طبعا، وأنا أدرس ذلك مع المحامى عصام الإسلامبولى" مضيفا: "فى كل الأحوال أنا شخصيًا آمل أن ينفذ الحكم القضائى، وخاصة أن رئيس المجلس رجل قانونى، فالقضية ليست "الشوبكى" ولا "أحمد مرتضى منصور"، لكن القضية أننا أمام حكم قضائى بات ونهائى واجب النفاذ، فإذا لم ينفذ هناك إجراءات قانونية وارد اتخذها".