أعلن ائتلاف "دعم مصر" فى بيان له منذ قليل، عن موافقته من حيث المبدأ عَلي قانون ضريبة القيمة المُضافة، والذى اعبترته الأغلبية البرلمانية، أحد أدوات الإصلاح الاقتصادى، وأحد وسائل علاج آفات السوق المصرى.
وأكد الائتلاف على ضرورة أن تتخذ وزارة المالية كافة الآليات والسبل والوسائل لرفع مستوي كفاءة وفاعلية مصلحة الضرائب المصرية، والإدارة الضريبية بشكل عام، من أجل تطبيق القانون بطريقة سليمة وزيادة الحصيلة.
وأوضح البيان، أنه عند تأسيس ائتلاف دعم مصر كان هناك عددا من الثوابت، أهمها دعم الوطن والمواطن ودعم الاقتصاد المصري، والتشريعات التى تقضى إلى اصلاحات اقتصادية وضريبية ومن ضمنها قانون القيمة المُضافة.
وأشار ائتلاف دعم مصر، فى بيانه، إلى أنه قام بعمل ورش عمل على مدار الأسبوع الماضى، من خلال خبراء ومتخصصين فى مجال السياسات الضريبية، وذلك لشرح القانون والإجابة على تساؤلات النواب والشارع للوقوف على قرار موحد من قانون القيمة المُضافة.
وتابع البيان: "يجب التنويه هنا على أن هناك أمر رئيسى يختلط على كثير من الناس، وهو أن قانون القيمة المُضافة، الذى نحن بصدده اليوم، ما هو إلا قانون بديل لقانون الضريبة العامة على المبيعات وليس ضريبة إضافية، حيث أن الموضوع قد أثار الكثير من اللبس عند جموع المواطنين ولذا وجب التنويه".
وأكد ائتلاف دعم مصر فى بيانه، مساندته الكاملة للدولة المصرية فى رحلتها نحو صياغة التشريعات السليمة والمناسبة، ومنها تلك التى تسعى لضبط السوق وذلك لتحصيل حق الدولة المهد، مضيفاً: "نعلم جميعا أن هذا الإصلاح الضريبى والمالى والتجارى لن يتحقق بقانون واحد، أو من خلال قرار من أحد المؤسسات، ولكنه قرار وتوجه يجب أن ترعاه كافة مؤسسات الدولة ويحتضنه ويعززه إرادة شعب يسعى لتحقيق إصلاح حقيقى".
وأوضح دعم مصر، أن للحكومةلابد أن تلتزم مع بداية دورالإنعقاد الثانى للمجلس، بتقديم كشف حساب لما تم خلال الربع الأول من السنة، بما يتضمن من مقاييس و مؤشرات مالية وغير مالية تعكس الآداء الذي تم خلال الربع الأول من السنة، مقارنة بما هو مخطط، وذلك وفقا لتقرير الرد علي بيان الحكومة الذى أعدته لجنة الخطة والموازنة لمجلس النواب المصرى ووافقت عليه الحكومة.
واستطرد الائتلاف فى بيانه: "هذا وقد تضمن بيان الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى، وله عدة محاور ومرتكزات، من ضمنها محور إصلاح المنظومة الضريبية، ولذا فالمطلوب أيضا مع بداية الدور الثانى أن تتقدم الحكومة بالبرنامج الاقتصادى لها، مفصلا ومقسما إلى مراحل زمنية، وذلك حتى تتضح الصورة كاملة أمام المجلس الموقر".
واختتم الائتلاف بيانه، بالتأكيد على وقوفه بكل قوة خلف قرارات لجنة الخطة والموازنة ودعمه لها، وذلك حيال التعديلات المقترحة لبعض النصوص وجدول الاعفاءات، وخاصة أن هذا القانون كان مدرجا ضمن خطة الحكومة، التي عرضت على المجلس وتضمنت الموازنة العامة للدولة لعام 16/17 حصيلته.