أعلن الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أنه تم إقرار الدراسات القانونية والمؤسسية لمشروع الممر الملاحى من بحيرة فيكتوريا فى قلب إفريقيا بالبحر المتوسط بطول يتجاوز أربعة آلاف كيلومتر، وذلك من قبل الدول المشاركة والكوميسا، والتى تمت بمنحة مقدمة من بنك التنمية الإفريقى قدرها 650 ألف دولار.
وأضاف حسام مغازى فى تصريحات صحفية، أثناء حضوره اليوم السبت، تنفيذ أول تجربة نقل نهرى على فرع دمياط، أنه سيتم البدء فى مرحلة جديدة من المشروع وهى إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التفصيلية للمشروع، وذلك عن طريق مكتب استشارى دولى أو أكثر يتم اختياره من بين المكاتب الاستشارية الدولية المتخصصة فى هذا المجال.
وأشار وزير الرى إلى أن تكاليف المشروع تتراوح ما بين 8 إلى 10 مليارات دولار ويبدأ التشغيل الجزئى له فى 2017، ويتم حاليا التنسيق مع هيئات التمويل الدولية والبنوك العالمية لتمويل المشروع بقروض ميسرة يتم استرجاعها بعد تشغيل المشروع على عدد من السنوات.
وأوضح حسام مغازى أنه من المخطط أن تساهم الدول المستفيدة والقطاع الخاص بجزء كبير من التكلفة، مشيراً إلى أنه متوقع أن يحقق هذا المشروع فرصة مواتية لإحداث توافق سياسى حول إنشاء آلية إقليمية يمكن توظيفها فى مراحل لاحقة لتصبح نواة لآليات أخرى أكثر اتساعًا وأكثر شمولية على مستوى القارة الإفريقية فى مجال النقل النهرى وفى تطوير مجرى نهرى يصل إلى البحر المتوسط بكيب تاون بجنوب إفريقيا بطول القارة الإفريقية.
ويتضمن المشروع، تأهيل عدد من المراسى المقامة حاليًا على طول مجرى نهر النيل فضلًا عن إنشاء عدد من المراسى والموانئ النهرية الجديدة والطرق السريعة والسكك الحديدة، مما سيتيح مرونة وسهولة فى نقل الحبوب والبضائع والسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية بين دول الحوض، للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى لدول حوض النيل، وأيضًا مما سيعود بالنفع الملموس على اقتصاد دول الحوض المصدرة لهذه المنتجات.