أكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى بنيابة الأموال العامة أن البلاغ المقدم من الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض والدستورية العليا، ضد عصام فايد وزير الزراعة، لمسئوليته مع خالد حنفى وزير التموين المستقيل عن الفساد فى منظومة القمح سيتم ضمه إلى القضية، وتجرى تحقيقات موسعة فى القضية حتى يتم الأنتهاء منها وذلك فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" .
وكان صبرى قدم بلاغة و أكد استقالة أو إقالة - وهى الأصح - وزير التموين خالد حنفى أن هناك فسادا متوغلا فى الوزارة بمنظومة القمح، ومن المعروف أن منظومة القمح تشمل وزارتى "التموين والزراعة"، كما أن سجلات توريد القمح تكون وزارة الزراعة مسئولة عنها بطريقة أو باخرى، ولا يمكن تنحية وزير الزراعة عن المشهد بهذا الشكل.
وأشار إلى أن بنك التنمية الزراعى هو المختص بمتابعة تسليم وتوريد المحصول إلى الشون، كما أن هناك شون تابعة للبنك يتم توريد المحصول إليها بدلا من الشون الخاصة، وحتى وقتٍ قريب كان هناك لجنة مشتركة مابين الزراعة والتموين والتخطيط يتم تأسيسها خصيصًا لمتابعة عملية توريد القمح، وأن هذه اللجنة وقفت عملها هذا العام بشكلٍ مفاجئ، ويتم كل عام تدقيق السجلات وتكون هناك لجنة مشتركة بين الوزارات المشتركة، واللجنة يكون مسئول عنها وزيرا الزراعة والتموين معًا، ولا يستثنى أحدًا منهما، وبذلك يكون وزير الزراعة متهم هو الآخر فى فساد منظومة القمح، حيث إن وزارتى التموين والزراعة عملهما مشترك، وبالتالى فإن وجود فساد فى المنظومة يخص الوزيرين.