وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال، على القرار بالقانون رقم 140 لسنه 2014 فى شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم.
وجاء نتائج التصويت كالاتى: 341 موافقة – 32 اعتراضا – 5 ممتنعون عن التصويت.
ومن جهته رفض النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، القرار بالقانون، لافتاً إلى أنه يمثل مخالفه صريحة للمادة الأولى من الدستور التى تنص على أن مصر دولة ذات سيادة، قائلاً: "المتهم عقب ارتكابه أى جريمة يتم تسليمه إلى دولته معزز مكرم"، والمعاملة يجب أن تكون بالمثل فى هذه القوانين".