قال أحمد أيوب المتحدث الرسمى باسم لجنة استرداد أراضى الدولة إن اللجنة نجحت فى استعادة ما يقرب من 60 ألف فدان من أراضى الدولة حتى الآن ، بالإضافة إلى تلقى طلبات لتقنين أوضاع لما يزيد عن 200 ألف فدان على مستوى مختلف محافظات الجمهورية ، وجارى دراسة هذه الطلبات وعرضها على الأمانة الفنية للجنة من أجل دراستها وإحالتها إلى الجهات الرقابية .
وأوضح أيوب فى اتصال هاتفى مع انفراد أن اللجنة حريصة على إعطاء كل ذى حق حقه ، والاعتماد على أربعة عناصر أساسية من أجل تقنين الأراضى ، أولها أن تكون الأرض مزروعة وليست مستخدمة فى أى نشاط آخر ، ثانيا أن يكون بها مصدر دائم للمياه ، ثالثا أن تقر الجهات الرقابية بأن الأراضى لا توجد عليها أية نزاعات قانونية حول ملكيتها ، رابعا وأخيرا التعهد بسداد مستحقات الدولة وفقا للتقديرات التى يتم عملها من قبل القطاع المختص بالتسعير داخل اللجنة .
وأشار أيوب إلى أن الدولة تقوم بدور واضح فى مواجهة ومكافحة الفساد ، وقد نجحت فى إحالة العديد من المخالفات إلى الجهات الرقابية على مدى الأشهر السبعة الماضية منذ صدور قرار بتشكيلها من رئيس الجمهورية ، لافتا إلى أن اللجنة هى أول من كشفت مافيا الفساد ، التى تسيطر على أراضى الدولة من خلال عقود مزورة ، بالإضافة إلى الكشف عن أحد القضايا الكبرى المتعلقة بالسيطرة على 23 ألف فدان منذ أكثر من 15 عام من خلال شخص واحد فقط ، وقد تمت إحالة هذه القضية إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها .
وأكد أيوب أن لجنة أراضى الدولة تحرص على قانونية كل الإجراءات التى تتخذها ، بالإضافة إلى إجراء مزادات علنية وفقا للقانون للأراضى التى يتم استردادها ، لافتا إلى أن أول مزاد تم إقامته كان الشهر الماضى وتم خلاله بيع 950 فدان بمبلغ 164 ملبون جنيه دخلت خزينة الدولة ، ومن المنتظر أن يتم إجراء مزاد جديد فى أكتوبر المقبل على مساحة 19 ألف و 500 فدان ، ومن المتوقع أن تكون حصيلته كبيرة وتساهم بشكل مباشر فى دعم المشروعات التنموية التى تقودها الدولة فى الوقت الراهن .
وأشار أيوب إلى أن كل أراضى الدولة يتم بيعها من خلال المزادات العلنية ، ولا يوجد ما كان يعرف من قبل بالتخصيص فى الغرف المغلقة ، ولا استثناءات على الإطلاق لأى أحد ، والشروط والضوابط يتم تطبيقها على الجميع ، والملفات التى يتم عرضها على الأجهزة الرقابية تتم دراستها جميعا بعيدا عن هوية أصحابها أو مناصبهم.
وأضاف أيوب :" هناك لجان فرعية لتسعير الأراضى مكونة من أربعة جهات مسئولة عن التسعير ، على رأسهم وزارة الزراعة ، ثم هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة المساحة ، بالإضافة إلى هيئة الخدمات الحكومية ومؤخرا تم إضافة عضو من الرقابة الإدارية للجهات الأربعة السابقة لضمان تحقيق الشفافية والحياد".