قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن هناك نصا صريحا فى الدستور يتحدث عن الهيئات والأجهزة الرقابية ورؤسائها، ويقول صراحة:" ويحدد القانون حالات الإعفاء لأى منهم من منصبه".
وأضاف أن الرئيس أصدر قرارا بقانون يذكر هذه الأحوال وهى :" الإخلال بالواجب وتعريض الأمن القومى للخطر.."، وبناء على ذلك يجوز عزل رئيس الهيئة الرقابية، مؤكداً أن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لم يعرض ما انتهى إليه على مجلس النواب، وبالتالى فالمفروض أنه فقد شرط الصلاحية من منصبه ويجب على رئيس الجمهورية أن يصدر قراراً بعزله من منصبه.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، أن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أصدر تصريحات علانية فى وسائل الإعلام صدرت عنه تقول إن هناك 600 مليار جنيه فساد فى سنة 2015، وتبين من اللجنة التى شكلها رئيس الجمهورية لفحصها بأنه كلام ملفق وللتضليل ومبنى على معلومات خاطئة، والتقرير يدينه بعدة تهم وهى الإخلال بواجبات وظيفته، وإفشاء تقارير سرية خاصة بالجوانب المالية والإدارية فى البلاد لجماعة أجنبية تعاونت معه فى إعداد التقرير.