أعلن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، انتهاء الحكومة من إعداد مشروع قانون بإنشاء هيئة قومية لسلامة الغذاء تهدف إلى تحقيق متطلبات سلامة الغذاء عن طريق مباشرة ما أوكل إليها من اختصاصات فى مقدمتها إجراء الرقابة على الغذاء بجميع مراحل تداوله، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الغش فى مجال الغذاء، والقيام بالتفتيش الدورى على الجهات ذات الصلة للتحقق من التزامها بالقواعد والمعايير المقررة فى هذا الشأن.
وأضاف العجاتى، فى بيان صحفى منذ قليل، أن المشروع يأتى فى إطار خطة الحكومة نحو إحكام الرقابة على الغذاء فى كافة مراحل تداوله، وصولاً إلى غذاء سليم وآمن، بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان.
وتابع العجاتى أن مشروع القانون أخذ بمبدأ توحيد الجهة القائمة على مراقبة سلامة الغذاء، استلهاماً للتجارب المقارنة فى عديد من الدول التى تبنت هذا النهج، وتلافياً لما أسفر عنه الواقع العملى من مشكلات ناجمة عن تعدد الجهات القائمة على مراقبة سلامة الغذاء، وتداخل اختصاصاتها.
وأشار إلى أن مشروع القانون الخاص بإنشاء الهيئة قد أرسل إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وفور الانتهاء من مراجعته سيتم عرضه على مجلس الوزراء لإقراره فى صيغته النهائية، ثم إرساله إلى مجلس النواب.