قال الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى لشئون التنمية المستدامة، ووزير الاستثمار الأسبق، إنه تم عقد جلسة خاصة خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى، لمراجعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لمجموعة من الدول، لاستعراض تجربتها للإعداد والتجهيز لتنفيذ هذه الأهداف، والتى تشمل 3 محاور تتمثل فى مدى كفاية قاعدة البيانات والمعلومات لإرشاد صانع القرار ولتعريف المواطنين بتطور الأهداف، وإتاحة المعلومات والمؤشرات بدرجة كافية، والمحور الثانى يشمل ما اتخذته الدول من إجراءات لتدبير التمويل اللازم سواء من مصادر حكومية أو من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، أو لإعداد مناخ الاستثمار لجذب استثمارات كبيرة الحجم، والمناسبة لعملية التنمية المستدامة خاصة قطاعات البنية الأساسية، المرتبطة بالتعليم والصحة، والمرافق الرئيسية والمجالات الخاصة بالطاقة والمنافع العامة وشبكة الطرق.
وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، فى العاصمة الأمريكية، واشنطن، خلال مشاركته فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، أن المحور الثالث الذى تطرقت له جلسة العمل الخاصة بمراجعة أهداف التنمية المستدامة، يشمل ترتيبات الدول حول كفاءة التنسيق المؤسسى من المستوى المركزى إلى المستويات المحلية، والتنسيق الداخلى بين القطاعات المختلفة، وعرض تجارب التنسيق الداخلى لمتابعة الأهداف لكل الدول المشاركة، مؤكدًا أن أهداف التنمية المستدامة تشمل 17 هدفًا عامًا و169 هدفًا فرعيًا، وهى أهداف متشابكة، ومعقدة وتحتاج إلى تنسيق بين جهات عدة.
جدير بالذكر، أنه فى يناير 2016، بدأ رسميًا تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الـ17 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، التى اعتمدها قادة العالم فى سبتمبر 2015 فى قمة أممية تاريخية، وستعمل البلدان خلال السنوات الـ15 المقبلة على حشد الجهود للقضاء على الفقر بجميع أشكاله ومكافحة عدم المساواة ومعالجة تغير المناخ، مع كفالة اشتمال الجميع بتلك الجهود.
