أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أنه في إطار دور الوزارة للحفاظ علي حقوق العمالة العائدة من ليبيا، عقب الأحداث التي مرت بها من 2011 حتي عام 2015، تم حصر تلك العمالة وتسجلها بالحاسب الآلي بالوزارة ، وقد وصل إجماليها 307 ألاف و217 عاملا، عملوا في ليبيا وعادوا اضطرارا نتيجة هذه الأحدث.
وكشف الوزير فى بيان له اليوم عن أنه أرسل (CD) بهذه الأعداد التي قامت الوزارة بحصرها إلي وزيرالعمل والتأهيل بدولة ليبيا لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعويض هذه العمالة عما لحق بهم من أضرار جراء هذه الأحداث ، مؤكدا أنها مسجلة وفقا لنوع الضرر الذى وقع عليها ، سواء كان فقدانا للدخل، أو الممتلكات والعقارات والخسائر التجارية والحسابات المصرفية.
وأعرب "سعفان" أن الوزارة على استعداد لاستضافة وفدا من وزارة العمل والتأهيل الليبية لاستكمال أي بيانات أو مستندات خاصة بهذه العمالة لإتمام إجراءات صرف التعويضات المطلوبة ، وذلك في إطار التعاون والتواصل المستمر بين وزارتي العمل بالبلدين في أوجه العمل المختلفة .
وشدد وزير القوي العاملة محمد سعفان، علي أن الوزارة سوف تطالب بحقوق عمالها مهما طال الوقت.