التقى صباح اليوم السبت، وفد من أعضاء لجنة تقصى الحقائق البرلمانية بشأن فساد منظومة توريد القمح، بعدد من مساعدى وزيرى التموين والزراعة بمقر وزارة الزراعة، لمناقشة معايير وضوابط استلام محصول القمح من الفلاحين والمزارعين خلال الموسم القادم.
وقال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن الوفد البرلمانى أشار إلى أهمية مواجهة التوريد الوهمى، لافتا إلى أن وزارة التموين اتخذت قرارًا بأنه لا تعاون مع شون وصوامع القطاع الخاص إلا فى أضيق الحدود وللضرورة القصوى.
وأوضح شيبة لـ"انفراد"، أن النواب عرضوا على مسئولى الوزارتين توصيات لجنة تقصى الحقائق التى تضمنها التقرير حول ضوابط استلام القمح المحلى من المزارعين وآلية تخزينه، وأنهم طالبوا بتشغيل شون بنك التنمية والائتمان الزراعى خلال الموسم المقبل، وإعداد بيان من وزارة الزراعة بالشون التى سيتم تطويرها الموسم المقبل.
وأضاف شيبة، أنه تم الاتفاق على عقد لقاء آخر خلال الأسبوع الجارى بين وفد من لجنة تقصى الحقائق والدكتور عصام فايد وزير الزراعة، واللواء محمد على الشيخ وزير التموين والتجارة الداخلية، لوضع الضوابط النهائية التى سيتم التعامل بها خلال الموسم المقبل.
وأشار إلى أنه تم عرض الأفكار والمقترحات وتوصيات التقرير خلال الاجتماع، لافتا إلى أن الموسم المقبل لاستلام القمح سيكون نظيفا، قائلا "لن يكون هناك قمح بايت، والسعر العالمى للقمح مقارب من السعر المحلى فلن يلجأ أحدًا للخلط".
وفى السياق ذاته، قال النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بالبرلمان، إنه تم مناقشة معايير استلام القمح خلال الموسم القادم خلال الاجتماع، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على أن تتولى الجمعيات الزراعية التعاونية مهمة استلام القمح من المزراعين بشكل مباشر، على أن تقوم تلك الجمعيات بتوريد القمح إلى نقاط التخزين المختلفة من شون وصوامع وبناكر، وأن تكون درجة نظافة القمح 23 بدلا من 23.5.
وأوضح تمراز فى تصريح لـ"انفراد"، أن الحكومة كانت تنتوى تحديد سعر 450 جنيه للأردب، مشيرا إلى أن النواب طالبوا بأن يتم رفعه إلى 500 جنيه للأردب الواحد، على أن يتم عرض الأمر على المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، قائلا "وهذا السعر سيكون أكثر قليلا من السعر العالمى للقمح، احنا خسرنا مليارات ومش مشكلة لما ندعم الفلاح بـ20 جنيه زيادة عن السعر العالمى لمواجهة ظاهرة خلط القمح المحلى بالمستورد".
وأشار عضو لجنة الزراعة، إلى أن الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، أصدر تعليماته بأن يتم توفير البذور الجيدة لزراعة القمح بالجمعيات الزراعية التعاونية على مستوى الجمهورية بدلا من شراء تقاوى مجهولة المصدر، لافتا أيضا إلى أنه سيتم الاعتماد على نقاط التخزين بالقطاع العام فقط واستغلال صوامع الموانئ، ثم اللجوء بعد ذلك إلى صوامع القطاع الخاص بعد استنفاذ الطاقات الاستيعابية لنقاط تخزين القطاع العام.
وأضاف تمراز، أن اللقاء ناقش أيضا سلبيات الموسم الماضى وكيفية تلاشيها خلال الموسم القادم، قائلا "العام القادم سيكون أفضل للفلاح والمواطن المصرى بتفعيل الرقابة الصارمة على المنظومة لسد منافذ الفساد، وسيكون عام الفلاح".