(حصري) ..ننشر النص الكامل لميزانية نقابة المحامين لعام 2014-2015

حصل "انفراد" على النص الكامل لميزانية نقابة المحامين لعام 2014-2015 الذى اثار جدلاَ واسعا فى أوساط النقابة العامة خلال الفترة المنصرمة، والمقدم الى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، فى الطعن الخاص بتأجيل الجمعية العمومية العادية للمحامين والمقرر انعقادها 23 أكتوبر الجاري.

من جانبه، قال إبراهيم عبد العزيز سعودى، عضو النقابة، أن الميزانية قدت للمحكمة بلا تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وبلا تقرير لمراقب الحسابات وبلا تقرير لمجلس النقابة، ما يؤدى الى التشكيك فيه حيث وضفه بـ"الشىء" .

كان كلا من إبراهيم سعودى ومصطفى شعبان المحاميين وآخرين، قد تقدموا بدعوى لمحكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقيب المحامين بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للمحامين المقررة يوم 23 أكتوبر الجارى فى شقه المتعلق بالموافقة على الميزانيات حتى 2015 مع الإبقاء على الجمعية فيما يتعلق بزيادة المعاشات، لما شاب قرار النقيب حول الميزانيات من مخالفات جسيمة للدستور والقانون وإساءة استعمال السلطة والانحراف بها .

استندت الدعوى رقم 2296 لسنة 71 قضائية إلى أن دعوة نقيب المحامين للجمعية العمومية للمحامين، وقعت باطلة فى شأن ما تضمنه جدول الأعمال من طلب موافقة المحامين على ميزانيات النقابة حتى عام 2015 بغير بيان ما هى السنوات المطروح ميزانياتها؛ لاسيما وأن الميزانيات (الحسابات الختامية) لم تعرض على أى جمعية للمحامين منذ عام 2001 حتى 2015، وبغير نشر هذه الميزانيات فى مجلة المحاماة فى الموعد الذى حدده قانون المحاماة، وكذا نشر تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عنها وفقا لقانون الجهاز المذكور وكذا عدم الدعوة لإقرار ميزانيات (الحسابات الختامية) لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وعدم نشرها أيضاً، فضلاً عن خلو جدول أعمال الجمعية المعلن عنه من الموضوعات التى أوجب القانون عرضها على الجمعية وغير ذلك من المخالفات التى تردى فيها قرار عاشور.