بدأت محكمة النقض، منذ قليل، نظر الطعن المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر فى 12 أكتوبر 2015 بإخلاء سبيل نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك "علاء" و"جمال"، على ذمة قضية القصور الرئاسية، لانقضاء مدة سجنهما.
جدير بالذكر، أنه جاء فى مذكرة طعن النيابة أن المحكمة أخطأت عندما ضمت مدد الحبس الاحتياطى للمتهمين جمال وعلاء فى قضيتى "قتل المتظاهرين" و"البورصة"، والتى حصلا فيهما المتهمان على حكم البراءة بمدة إدانتهما بقضية القصور الرئاسية، والتى صدر فيها حكم نهائى بات بحبسهما 3 سنوات مشدد، مما يعتبر حساب مدد حبسهما على ذمة القضيتين البراءة كأن لم يكن، ومازال المتهمان لم يقضيا فترة عقوبة كاملة، وبقى لهما 8 أشهر فى القصور الرئاسية.
وطالبت النيابة العامة فى مذكرتها بإلغاء قرار محكمة الجنايات، وإعادة حبس علاء وجمال مبارك مرة ثانية، مستندة إلى أن المدانين لم يستكملا تنفيذ فترة العقوبة المدانين فيها فى قضية القصور الرئاسية هى السجن المشدد 3 سنوات.
كانت محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك من على ذمة قضية القصور الرئاسية لانقضاء مدة العقوبة 3 سنوات.