أكد وفد مصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف أن مصر تتابع ببالغ القلق الوضع المأساوى الذى يعيشه الشعب السورى بصورة يومية خاصة مع استمرار موجات العنف والاقتتال واستشراء الجماعات الإرهابية ووقوع المزيد من الضحايا بين قتلى وجرحى، وقال إن الوضع المتردى فى سوريا هو نتاج حرب بالوكالة.
وأعرب الوفد المصرى - أمام الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الانسان حول الوضع المتردى لحقوق الانسان والتطورات الأخيرة فى حلب المنعقد اليوم الجمعة بجنيف - عن إدانة مصر لاستخدام العنف ضد المدنيين واستهدافهم من قبل الأطراف المختلفة للصراع بما فى ذلك التنظيمات الإرهابية، فى مقدمتها تنظيما داعش والنصرة وحجم الدمار الذى شهدته البنية التحتية بما فى ذلك المنشآت الطبية والتعليمية والممتلكات والمرافق وظروف الحياة الصعبة تحت الحصار وأعمال القتل غير المشروع والاختفاءات القسرية وأخذ الرهائن والتعذيب والعنف الجنسى وكذلك أثر النزاع على الأطفال وما ترتب على ذلك من تفاقم المعاناة الجسدية والنفسية من جراء الحصار والقصف.
ودعا الوفد إلى ضرورة إنفاذ اتفاق وقف الأعمال العدائية تمهيداً لوقف شامل لإطلاق النار فى سوريا، مجددًا حرص مصر على التحرك الفاعل فى إطار الجهود الدولية المبذولة لإنهاء هذا الوضع سواء فى إطار مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وما انبثق عنها من فريقى عمل، ودعم جهود المبعوث الأممى دى مستورا فى إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254.
وأكد الوفد أن مصر حرصت على المشاركة فى المجموعة المصغرة التى عقدت اجتماعها الوزارى فى لوزان يوم 15 أكتوبر الجاري، مشددًا على أن مصر لا تألو جهدا فى استثمار علاقاتها لإنفاذ الإمدادات الإنسانية وإجلاء المرضى والجرحى وكبار السن من حلب الشرقية.
وشدد وفد مصر على أهمية عدم تسييس عمل مجلس حقوق الإنسان، خاصة أن الأزمة السورية تطرح اليوم بصورة تتعدى ولاية المجلس وبالتالى لن تتمكن من تحقيق الهدف الذى نصبو إليه، وعلى أن الحل السياسى يظل الخيار الأوحد الذى يؤمن إنهاء تلك الأزمة وتحقيق السلام والاستقرار فى سوريا من منطلق ضرورة التوصل إلى حل فورى ومستدام للأزمة السورية، وهو ما يستلزم تضافر الجهود فى سبيل إحياء مفهوم "الدولة الوطنية" بعيداً عن أية تجاذبات ذات طابع مذهبى أو قومى أو جغرافى مع التحسب إزاء الدفع بتسوية تحمل فى طياتها بذور التقسيم لما لذلك من تداعيات بالغة الخطورة على الشرق الأوسط ككل والأطر الجغرافية المحيطة به وبصفة خاصة القارة الأوروبية.
وأكد الوفد تمسكه بأن مجلس الأمن هو الإطار الدولى المنوط به تناول هذا الموضوع فى المقام الأول وأنه من المنطقى أن يكون لمثل هذه الحرب التى استمرت زهاء الست سنوات تداعيات على أوضاع حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه بالفعل صدر قرار بشأن سوريا فى دورة سبتمبر 2016، كما سينظر المجلس فى أوضاع حقوق الإنسان فى سوريا خلال الاستعراض الدورى الشامل فى 31 أكتوبر الجاري، مع الأخذ فى الاعتبار أن ولاية المجلس تنصب على تعزيز وحماية حقوق الإنسان وأن القضايا المتعلقة بالقانون الإنسانى الدولى لها آليات وأطر أخرى تتناولها بما فى ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر.