واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها توصياتها الملزمة لاسترداد حق الشعب حيث كان أول القرارات التى شهدها الاجتماع السابع والعشرين تكليف جهات الولاية المختلفة وخاصة هيئتى التعمير والأوقاف بالتعامل بحسم مع ظاهرة البناء علي الاراضي المملوكة للدولة واسترداد الأرض بما عليها من مبانى فى حالة رفض واضع اليد الالتزام بالقانون والتقدم للتقنين وسداد حق الدولة وفقا لقرارات اللجنة.
وأكد المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية على عدم الاكتفاء بهذا الاجراء وإنما سيتم احالة المتعدى فى هذه الحالة الى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراء المناسب معه اللجنة قررت أيضا قيام قوات إنفاذ القانون بإزالة تعدى مشروع شركة وادى النخيل على مساحة 168 فدان فضاء بطريق مصر اسكندرية الصحراوى وتكليف هيئة الخدمات الحكومية بضمها لجدول المزادات العلنية القادمة لبيع الأراضى المستردة لصالح حق الشعب.
وفى الوقت نفسه قيام لجنة التثمين بمعاينة مساحة 678 فدان أخرى حصلت عليها الشركة من هيئة التعمير بغرض الزراعة وقامت بتغيير نشاطها الى مبانى، حيث ستقوم اللجنة بتقدير قيمة مخالفات تغيير النشاط عليها لتحصيلها لصالح حساب حق الشعب، اضافة الى معاينة باقى المساحات الموجودة تحت يد الشركة وتحديد موقفها القانونى وعرضها على اللجنة الاسبوع القادم لاتخاذ القرار المناسب.
ونظرا لما لاحظته اللجنة من تزايد ظاهرة اقامة محاجر على اراضى زراعية بطريق مصر اسكندرية الصحراوى فقد قررت مخاطبة محافظة الجيزة للقيام بحصر المحاجر التى اقيمت على اراضى زراعية فى ولايتها والوقوف على اسباب منح تراخيص لهذه المحاجر وتحديد حق الدولة لدى من أقاموها.
كما اعتمدت اللجنة أيضا الإجراءات التى قامت بها وزارة النقل لتقنين أوضاع حالات التعدى على أراضيها من خلال تحرير عقود حق انتفاع سنوى لهم مراعاة للبعد الاجتماعى لواضعى اليد وأعتبرت اللجنة أن هذا الاجراء بجانب أنه يضمن استفادة الهيئة من أراضيها ويدر عليها عائد سنوى جيد فإنه فى الوقت نفسه يضمن تحويل الاكشاك وساحات الانتظار المقامة على هذه المساحات الى جزء من الاقتصاد الرسمى.
وتم تكليف هيئة التعمير برئاسة اللواء حمدى شعراوى بتقديم تقرير مفصل عن أراضى جمعية النصر بالخانكة والبالغ مساحتها 737 فدانا لبيان عدد واضعى اليد عليها والأراضى الفضاء المتعدى عليها والوضع القانونى لكل حالة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وتأكيدا لمبدأ الردع للمتعدين شددت اللجنة على استكمال تنفيذ قرارات الازالة الخاصة بالموجة السادسة دون توقف مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لاحالة كل حالات التعديات المرتبطة ببلطجة الي النيابة العامة.
واستمرارا لاستكمال حصر أراضى الدولة المتعدى عليها تسلمت الأمانة الفنية كشوف الحصر لمحافظات المنيا والفيوم والبحيرة من الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية لتبدأ فى مراجعتها وادخالها على قاعدة البيانات الخاصة باللجنة للبدء في التعامل مع واضعي اليد عليها للتقنين او استردادها.
وحرصا علي تنويع مصادر المعلومات التي تساعد علي كشف حالات التعدي علي اراضي الدولة وجهت اللجنة الشكر للمواطنين لتواصلهم وتفاعلهم الجاد مع الموقع الالكترونى وصفحة المتحدث الرسمى للجنة وأكدت أن كل ما يصلها من المواطنين سواء شكاوى أو بلاغات أو طلبات تقنين أو استفسارات تتم احالته الى الأمانة الفنية لمراجعته واتخاذ الاجراء المناسب
من جانبه أكد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية أن اللجنة تتعامل مع كل الملفات بحرص شديد وتفرق تماما بين المستثمر الجاد الراغب فى الالتزام بالقانون وسداد حق الدولة وبين من يتلاعب للتهرب من القانون.
وكشف محلب أن اللجنة ستعتمد الاسبوع القادم ألية جديدة لضمان سرعة تنفيذ قراراتها من خلال وضع جدول زمنى لكل قرار وقيام مجموعة المتابعة التى تم تشكيلها بالامانه الفنية للجنة بمراقبة التزام الجهات المعنية بهذا الجدول.
وقال محلب أن هذه الألية ستطبق أيضا على طلبات التقنين التى تقدم بها واضعو اليد حيث سيتم تحديد مدة زمنية لكل جهة للرد بما يسهم فى سرعة انهاء الطلبات وسرعة التقنين لمن تتوافر لهم الشروط القانونية، حتى لا تتعطل مصالح المواطنين، مشيرا الى أن اللجنة تؤمن بحق كل من تقدم بطلب للتقنين أن تتم دراسة طلبه فى وقت مناسب وتحديد مصيره بشكل واضح ووفقا للقانون، كما أن اللجنة حريصة على عدم الإضرار بأى مواطن جاد أو يرغب فى استثمار الأرض بل سوف تدعمه بكل ما تملكه لأن هذا هو الهدف الأساسى للجنة .
وأكد محلب بان اللجنة ليست ضد الاستثمار وانما ضد الاستهبال والاستغلال لحق الشعب، وتأكيدا لهذا المبدأ قال اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية أن اللجنة لعبت دورا مهما خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الجهات والوزارات المختلفة لإزالة عقبات كثيرة كانت تعطل استثمار الاراضى سواء بسبب المقنن المائى أو تنازع الولايات على الأرض، وفعلت ذلك لايمانها بأهمية دعم الاستثمار، لكن فى الوقت نفسه احالت اللجنة العديد من حالات التلاعب والفساد المرتبطة باراضى الدولة الى الجهات الرقابية والقضائية المختصة.
وأكد جمال الدين أن اللجنة استفادت طوال الفترة الماضية من الحالات التى عرضت عليها والملفات التى فتحتها واستطاعت أن تضع يدها على كثير من الثغرات التى كانت سببا فى اهدار أراضى الدولة وتسهل الاعتداء عليها من مافيا الأراضى، ولهذا فسوف تكون هناك عدد من القرارات والإجراءات خلال الفترة القادمة لسد هذه الثغرات ومواجهة الاعيب محترفى الاستيلاء على اراضى الدولة،
وفى هذا الإطار أكد اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية انه سيقدم خلال الاجتماع القادم النموذج النهائى لدورة صدور قرارات اللجنة وخطوات تقنين الأوضاع والإجراءات المطلوبة لذلك لاعتماده من اللجنة الرئيسية وتوزيعه على الجهات المعنية وهيئات الولاية بالتوقيتات الزمنية المطلوبة لكل قرار، وبما يضمن القضاء على بطء الاجراءات بسبب الروتين فى بعض الجهات.