تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم، الاثنين، أولى جلسات نظر دعوى جديدة تطالب بحظر حركة «تمرد»، ووقف جميع أنشطتها، والتحفظ على أموالها وممتلكاتها.
وكانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، قضت بقبول الاستئناف على حكم أول درجة، الذى تضمن عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وقررت إعادة نظرها مجددا.
وأقام المحامى أشرف فرحات دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، طالب فيها بحظر نشاط حركة تمرد، معتبرا أنها لا تمثل الشعب المصرى وتوجد على أساس غير قانونى، على حد مرتكزات مطلب الدعوى بحل الحركة.
كما تنظر المحكمة ذاتها أولى جلسات دعوى تطالب بحظر حركة المقاومة الشعبية "الإرهابية".
وقال فرحات فى دعواه إنه ظهرت على مسرح الأحداث حركة تطلق على نفسها اسم حركة المقاومة الشعبية فى مصر دون سند من واقع أو قانون ويطلقون على أنفسهم صفة منظمة سياسية بالمخالفة لنصوص القانون والدستور.
وأضاف أن هذه الحركة الإرهابية تبنت حريق قطار سمالوط، وتنفيذ حادث حلوان الإرهابى الذى راح ضحيته ضابط و8 من أفراد الشرطة، لذا وجب حظر هذه الحركة واستئصال وجودها.