كشف مصدر قضائى أن اللجنة القومية لاسترداد الأصول والأموال والموجودات فى الخارج، برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق، وافقت على طلب إتمام عملية التصالح مع وزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد، فى اتهامه بتضخم الثروة، مقابل سداد مبلغ 500 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن إتمام عملية التصالح خلال الساعات القليلة القادمة.
وأوضح المصدر أن لجنة استرداد الأموال عقدت اجتماعا بتاريخ 21 نوفمبر الجارى وتم خلاله الموافقه على طلب المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، وتسوية القضايا المتهم فيها وأسرته مقابل سداد 500 مليون جنيه، تمهيدا لعودتهم إلى أرض الوطن عقب رفع أسمائهم من على قوائم الترقب من الوصول.
وأشارت المصادر إلى لجنة استرداد الأموال سبق وأن عقدت عدت اجتماعات لبحث الطلب المقدم من وزير التجارة والصناعة الأسبق للتصالح مع الدولة فى القضايا المتهم فيها مقابل سداد 500 مليون جنيه، وأن اللجنة طالبت رشيد بالتصالح مقابل رد ما قيمته 1.6 مليار جنيه لتسوية وإنهاء جميع القضايا المتهم فيها.
وأوضح المصدر أنه بناء على ذلك الرفض تقدم رشيد بطلب تصالح جديد إلى محكمة الجنايات عن طريق وكيله، التى قررت إحالته إلى لجنة استرداد الأموال برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق الذى تم الموافقة عليه.
وأشار المصدر أن التصالح مع رشيد محمد رشيد جاء وفقا لتعديلات قانون الكسب غير المشروع المادة 18 مكرر "ب"، التى تسمح بالتصالح مع المتهمين أثناء التحقيقات أو عقب صدور حكم ضدهم بقيامه بتقديم طلب إلى لجنة يشكلها رئيس مجلس الوزراء بمقر الكسب غير المشروع، برد المبالغ المستحقة عليه للدولة مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده.
وكشف المصدر أن هيئة الدفاع عن وزير التجارة والصناعة الأسبق تقدمت بإعادة إجراءات فى القضايا التى صدرت فيها أحكام ضد رشيد محمد رشيد عقب التقدم بطلب للتصالح، وتم تأجيل نظر إعادة الإجراءات لتسوية تلك القضايا لحين الانتهاء من إجراءات التصالح.
وأشارت المصادر أنه جارى اتخاذ تنفيذ بنود التصالح من خلال رفع اسم وزير التجارة والصناعة.
وكانت محكمة جنايات جنوب الجيزة قضت بالسجن المشدد 15 عاما على رشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق فى قضية "تراخيص حديد عز" وعاقبت أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بالسجن المشدد 10 أعوام.
ألزمت المحكمة رشيد محمد رشيد الهارب بدفع مليار و414 مليون جنيه، ورد رخص "عز لصناعة الحديد" والشركة المصرية للحديد الإسفنجى - بشاى والسويس للصلب وطيبة للحديد، كما ألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية بجانب عدم قبول الدعاوى المدنية وإلزام رافعيها برد 200 جنيه.
كما قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق وابنته، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما غيابيا لكل منهما، وتغريمهما متضامنين مبلغا وقدره 522 مليون جنيه، ورد مبلغ مماثل من زوجته وابنتيه، وذلك لإدانتهم بتحقيق كسب غير مشروع.