عبر الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "انفراد"، عن استيائه مما يحدث فى البرلمان حول مناقشة قانون الهيئات الإعلامية، مشيرا إلى أن الدستور ينص على ضرورة مشاورة الهيئات الدستورية الخاصة بالإعلام والصحافة فى أى قوانين لها علاقة بالإعلام، فى حين أن هذه الهيئات لم تشكل حتى الآن لأنها فى انتظار صدور القانون.
وقال خالد صلاح: إن الهيئات التى نص عليها الدستور بين مواده هى ثلاث هيئات "الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للتليفزيون"، مضيفًا "الدستور بيقول إن مينفعش تطلع قوانين للصحافة والإعلام من غير ما تشاور تلك الهيئات، ودخل النواب علشان يشرعوا.. الصحفيين والإعلاميين قالوا عاوزين القانون ولازم القانون، وكتير جدا من الحكومة تشتكى وقالت الإعلام بيبوظ الدنيا، ودخل نواب البرلمان علشان يعملوا القانون لقوا الدستور بيقول إن لازم نشاور الهيئات.. طيب الهيئات دى مش موجودة؟".
وتابع ساخرًا: "طيب لازم نطلع الهيئات.. طيب هنطلع الهيئات إزاى.. من غير قانون.. لأ نعمل قانون من غير هيئات.. طب هتعمل قانون يطلع الهيئات إزاى؟ طيب هنعمل الهيئات ونطلع القانون ولا نطلع القانون ونعمل الهيئات" مستكملاً "الحكاية دى عاملة زى اللى بيبص على فيل من خرم الباب، كل واحد بيبص يشوف حاجة كل ما الفيل يتحرك، فكل واحد وصف الفيل غير التانى على حسب ما شافه".
وأضاف خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية النهارone، أن المادة الدستورية الخاصة بالصحافة والإعلام فى إنشاء القوانين، من ضمن المشكلات الكثيرة فى بعض المواد الدستورية التى لم تنتبه إليها لجنة الخمسين عند وضع الدستور، لافتًا إلى أن الزخم الذى حدث فى دعم الدستور للانتهاء منه عند إنشائه لاستكمال خارطة الطريق خلف أخطاء كثيرة.
وأشار إلى أننا فى حاجة إلى مراجعة بعض مواد الدستور، مضيفًا "يبدو أننا فى حاجة إلى مراجعة لعدد كبير من المواد الدستورية، بسبب الزخم الكبير الذى حدث عند وضعه، ومش عيب إننا لو غلطنا نصلح، وعندنا فعلا مشاكل فى أكتر من مادة فى قانون الجمعيات الأهلية والتظاهر وغيره".
وتابع: "وطبعا جزء من المشاكل، إنه فى مشروعين، واحد جاى من الحكومة وآخر جاى من النواب، وطبعا المجلس الأعلى للصحافة مع كل التقدير والاحترام والإيمان والإخلاص والمحبة لقياداته، هناك مشكلة فى قانونية المجلس بعد صدور الدستور، وطبعا هنفضل مضيعين نفسنا فى كل هذا الحوار السفسطائى الجدلى القائم على خلاف فى تفسيرات الدستور والقائم على مناخ من عدم الثقة".
واستطرد: "بتوع المجلس الأعلى للصحافة هيقولوك ايه، هيعملوا الهيئات وهيطيرونا يا إكسلنس، وإحنا نقفلهم ونقولهم لأ القانون الأول، والطرف التانى هيقول إن بتوع المجلس الأعلى للصحافة دول خاربينها وقاعدين على تلها وعمالين يعينوا فى رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير، ومفشلين المؤسسات الحكومية اللى واخدة دعم من الحكومة مليار و200 مليون جنيه، رغم إن أنا برفع الدعم عن البنزين ومن بطاقات التموين وبدى ليه الدعم لمؤسسات الصحفية القومية؟".
وتساءل خالد صلاح: "ليه الحكومة عاوزه 10 أو 15 مؤسسة صحفية قومية رغم إن الجرائد المطبوعة كلها واقعة فى الأرض؟ وأنت بتطبع كل ده ليه؟ وإيه الفرق بين الأخبار والأهرام والجمهورية وروز اليوسف وغيرها؟" وتابع "حول المؤسسات دى لديجيتال خليها تطلع مواقع إلكترونية، وفر الورق الفظيع اللى بيطبع ومش بيتباع وبيرجع مرتجع وبيتباع بالكيلو، كفاية جورنالين للحكومة وحول الباقى وإصداراته لمواقع إلكترونية، ووفر الورق والحبر يمكن لما تشتغل ديجيتال تعزز المنافسة، وخد بالك إن 95% من القراءة فى الديجيتال، والناس مبقتش تمسك الجرايد".
وأضاف: "هل فى حد شجاع يقدر يغير ده؟ للأسف مفيش، أنت النهارده كمؤسسات صحفية بتدعو الناس إنها تروح المدن الجديدة وتنفتح وتسافر علشان مصر تتوسع، طيب ليه كل المؤسسات الصحفية القومية واخدة مبانى ضخمة جدا فى وسط البلد؟"، مردفا "أنت عندك مشكلة فى الصحافة وبتمولها وبتدعمها ومش بتاخد منها".
وطالب بإجراء تعديل دستورى من قبل البرلمان على المواد التى بها مشكلات ولا يصلح تطبيقها على أرض الواقع، قائلا: "ما تعدل وهو التعديل يخوف؟!، وأنت عارف إيطاليا عاملة تصويت على تعديل الدستور".