قال اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه يشترط للشركات العاملة فى مشروع الفرافرة والمليون ونصف فدان وجود سجلين ضريبى وتجارى ساريين لمدة سنة مالية لضمان الجدية فى العمل، لافتا إلى أنه يتم تقييم أعمال الشركات العاملة وسوابق أعمالها لإسناد أعمال أكبر لهم مستقبلاً.
وأشار إلى أنه يعمل على خلق بيئة صناعية بمنطقة الفرافرة تقوم على الحاصلات الزراعية الموجودة بها، بجانب وجود مجتمع زراعى وسكنى به كل المقومات الحياتية، مشيرا إلى أن الموسم الأول لمنتجات الأرض بالفرافرة ستستفيد منه محافظات الجمهورية، لاسيما أن هناك دراسة وأمر لإنشاء مطار بمنطقة الفرافرة لتسهيل أعمال تصدير المنتجات إلى كل أنحاء العالم.
وأضاف "الوزير"، خلال حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى، ببرنامج "السادة المحترمون" الذى يذاع على فضائية "Ontv"، أن هناك إجراءات وموافقات أمنية يستوفوها بالنسبة للشركات العاملة لضمان اتمام الانشاءات دون مشاكل، مؤكدا أن القوات المسلحة أعطت "سُلفة" نقدية للشركات العاملة فى قرى الفرافرة حتى تتمكن من بدء أعمالها فى المشروع، وذلك من منطلق حفاظ القوات المسلحة على مصلحة الشركات العاملة معها والمقاولين لأن نجاحهم من نجاح الجيش.
وأوضح رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن هناك 60 قرية مصرية وطنية تعمل فى الثلاث قرى اللاتى يتم إنشاؤها فى الفرافرة، بالإضافة إلى 3 شركات تعمل فى المياه والصرف الصحى والكهرباء، و3 آخرين تعمل فى الطرق، لافتا إلى أن هناك عنصر طرق تابع للقوات المسلحة يساند الشركات التى تعمل فى الطرق حال وجود بطئ فى الأعمال وتنفيذ المشروعات فى الوقت المقرر لها.
وأكد اللواء كامل الوزير، أن هناك تكليف بالبدء فى مشروع الطريق الدولى الساحلى من الإسكندرية حتى العلمين بطول 80 كيلو متر، والوصول إلى الضبعة بطول 155 كيلو متر، وتطويره حيث يكون 6 حارات 4 أسفلت و2 خرسانة للشاحنات الكبرى، فضلا عن تطوير طريق نفق الشهيد أحمد حمدى شرق قناة السويس بسيناء حتى شرم الشيخ بطول 350 كيلو متر، ليكون اتجاهين كل واحد منهما ثلاث حارات.