قال المدعى العام السويسرى، مايكل لوبر، إن التحقيقات لا تزال مفتوحة بشأن أموال رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك مع 6 أشخاص ينتمون لنظامه، بعدما كان الأمر فى البداية مع 13 شخصا، مشيرا إلى أن هناك أشخاص تم الإفراج عن أصولهم وفقا للتحقيقات.
وأضاف "لوبر"، خلال حوار مسجل مع الإعلامى مصطفى شردى، أذاعه برنامج "على هوى مصر" على فضائية النهار one، أنه تم إغلاق التحقيقات حول قضية محمد منصور وكذلك حسين سالم بعد أن تصالحا مع النظام المصرى، مشددا على ضرورة اتباع الإجراءات المعتمدة فى سويسرا، بجانب تتبع جمع المعلومات من البنوك السويسرية، وكذلك الحصول على معلومات من مصر وصولا إلى الصورة الكاملة حتى يتثنى إصدار قرار بشأن الأموال المجمدة.
وأوضح المدعى العام السويسرى، أن سويسرا تحتاج إلى تحقيقات لمعرفة الأنشطة المرتبطة بالأموال المجمدة، وهل تم الحصول عليها عن طريق عمل إجرامى من عدمه، لافتا إلى أن التحقيقات مستمرة حول أموال نظام مبارك منذ 6 سنوات وهناك تعقيدات متعلقة بملف "مبارك وجرانة".
وأشار إلى أن زملائه فى مصر يعملون بشكل احترافى فى ملف الأموال المجمدة وهذا ما خرج به من زيارته الأخيرة للقاهرة، مشيرا إلى أن الأوراق الصحفية حول القضية لا تعد فى حد ذاتها إثباتا قانونيا، كما أنه لا يمكن أن تكون وثائق بنما مستندا للأدلة ولكن تؤخذ بعين الاعتبار وتضم أوراقها إلى التحقيقات.