أكدت وزارة التربية والتعليم أن فاكس الوزارة للمديريات التعليمية المختلفة يوم 5 ديسمبر الماضي بشأن تفعيل المادة 15 من القرار الوزاري 285 لسنة 2014 جاء نتيجة تقديم بعض الطلاب وأولياء الأمور بشكاوى، محالة من الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بتاريخ 20/11/2016 يطلب فيها توضيح أسباب عدم الالتزام بأداء امتحانات المواد العلمية باللغة الأجنبية التي يتم التدريس بها ببعض مدارس اللغات خاصة وأن هذه المخالفة لا تتم إلا في الصف الثالث الثانوي، مؤكدا أن كل المواد العلمية في جميع السنوات حتى الصف الثاني الثانوي يتم الامتحان فيها باللغة الأجنبية الأولى، وفي الصف الثالث الثانوي تقوم بعض المدارس بإعطاء الفرص لأن يختار الطالب اللغة التي يرغب أن يؤدي بها الامتحان، ورأى مؤكدين أن هذا الأمر لا يحقق العدالة بين الطلاب داخل هذه المدارس، واستنكروا أن يدرس الطالب باللغة الأجنبية ويمتحن باللغة العربية ويحصل على شهادة تفيد بأنه خريج مدرسة لغات.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن طلاب المدارس الرسمية لغات يؤدون الامتحان بذات اللغة التي يدرسون بها في كل المراحل ، كما أن هؤلاء الطلاب عند حصولهم على الشهادة الإعدادية يلتحقون بنفس المدارس الرسمية لغات دون النظر إلى المجموع الكلي عكس نظائرهم في المدارس الحكومية الذين يتم توزيعهم على التعليم العام والفني بعد الإعدادية، وأن المخالفات المشار إليها لا تتم إلا في الصف الثالث الثانوي فقط؛ وأن تأدية طلاب المدارس الرسمية للغات الامتحان باللغة العربية يؤثر تأثيرًا سلبيًا على هذا التعليم المتميز بهذه المدارس، وصورة مصر أمام المؤسسات الدولية، مما يجعل مصر تحصل على مراتب متأخرة في التصنيف الدولي للتعليم، كما تبين أيضًا أنه لا يوجد أية دولة تقوم المدارس فيها بالدراسة بلغة ويتم تأدية الامتحان بلغة مخالفة غير التي تم التدريس بها للطلاب.