كشفت مصادر سعودية، أن متهمين فى قضية رافعة المسجد الحرام المختصين بوسائل السلامة أدلوا باعترافات مثيرة بزعمهم عدم وجود رخصة تشغيل للرافعة التى سقطت وأسفرت عن العديد من الضحايا.
وأوضحت المصادر -وفقا لصحيفة عكاظ- أن المحكمة الجزائية فى مكة المكرمة رصدت ذلك خلال مراجعة ملفات التحقيق والتقارير وإفادات المتهمين، وهى ما اعتبر مخالفة من بين المخالفات التى رصدتها الجهات المختصة.
وأوضحت المصادر أن المهندس أفاد أن العاملين فى مقر الحادثة لم يكن لديهم إطلاع كاف على كتيب التشغيل وبعضهم لم يطلعوا عليه بتاتا.
وأعادت الدائرة القضائية خلال الأيام الماضية فحص ومراجعة ستة طرود من ملف القضية كل طرد يحتوي ثلاثة ملفات بمجموع يزيد عن 2500 صفحة تتضمن تقارير وصورا ووثائق ومخاطبات وطلب رئيس الدائرة من القضاة المشاركين تدوين ملاحظاتهم لمناقشتها لاحقا.
وقالت الصحيفة إن الدائرة القضائية ستفصل في جلسة غدا (الخميس) في الاعتراض الذي قدمه متهمون ويدفعون شكليا في عدم اختصاص المحكمة نظر القضية وأن الدعوى من اختصاص مجلس الدفاع المدني.